القضاء على التجارة الموازية نهاية 2014

كشف أمس، وزير التجارة مصطفى بن بادة، عن تخصيص دائرته الوزارية لأكثر من ٣٦ مليار لإنجاز العديد من الفضاءات التجارية عبر إقليم ولاية باتنة، من خلال ١٦ مشروعا جديدا لانجاز محلات تجارية بمواصفات ومقاييس متطورة، مطالبا الشباب بالتجاوب مع العملية التي شرعت فيها وزارة الداخلية لتطهير الشوارع من الأسواق الموازية خصوصا وأن الحكومة اتخذت إجراءات تنظيمية تحفيزية لصالحهم من أجل ممارسة التجارة بطريقة قانونية ومنظمة.
وخلال زيارة العمل والتفقد التي قادت الوزير إلى عاصمة الأوراس، كشف بن بادة عن مشروع ضخم لفائدة قطاعه يتمثل في مدرسة وطنية بولاية غرداية متخصصة في تكوين ورسكلة أعوان قطاع التجارة، وهو المشروع الذي من شأنه إعادة الاعتبار للقطاع وتطويره ليتماشى مع المستجدات الحاصلة في العالم حسب بن بادة.
ومن المنتظر أن تتسع المدرسة لحوالي ٣٠٠ طالب يدرسون النظام الداخلي وخصص لها غلاف مالي يفوق ١.٥ مليار دينار ستكون جاهزة لاستقبال الطلبة مطلع ٢٠١٦،
وأضاف الوزير على هامش زيارة العمل أن الهدف الرئيس من إنجاز المدرسة هو رسكلة الموظفين الحاليين وإعادة تأهيلهم وفقا للاحتياجات الحالية، بالإضافة إلى تكوين الموظفين الجدد في القطاع والقضاء على العجز المسجل في بعض اختصاصات التجارة.
وقد شملت زيارة الوزير، أمس، تفقده لعدة مشاريع تابعة لقطاعه بمدينة باتنة كسوق كشيدة المغطى وزيارة مقري مديرية التجارة الولائية والجهوية وأخيرا تفقد مؤسسة إنتاج المصبرات والعصائر ببلدية نڤاوس المعروفة وطنيا.