القدرة الشرائية، النمو الاقتصادي في الميزان

أعلن السيد عبد المالك سلال الوزير الأول أن الثلاثية (الحكومة، الاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل) ستنعقد يوم ١٠ اكتوبر القادم لدراسة ملفات ذات البعد الاقتصادي تسمح بترقية آليات عملية في هذا التوجه منها طرح اقتراح انشاء مؤسسات انتاجية سواء منها المختلطة (عمومية وخاصة) و(عمومية مع شراكة أجنبية).
وفي هذا السياق وجه السيد سلال رسالة واضحة المعالم مفادها انه علينا استدراك مافات في هذا القطاع، حتى يتم التحكم في التأخر الذي عرفته الجزائر في هذا المجال،، وهو بذلك يؤكد على ضرورة ايجاد البديل للمحروقات،، ولا يمكن لبلد كالجزائر ان يبقى رهين مداخيل مادة زائلة ان آجلا أم عاجلا،، وهذا في حد ذاته وعي ملموس بتحديات المرحلة الراهنة التي تتطلب ان يعدل او يصحح هذا المسار باتجاه استرجاع القاعدة الصناعية للجزائر، والتي تعتمد على الاستثمار المنتج الموفر لمناصب العمل،، وخلق الثروة واستحداث القيمة المضافة،، ويندرج قرار عودة ٥١٪ من مصنع الحجار للحديد والصلب للجزائر في هذا الاطار،، ناهيك عن احياء مصانع استراتيجية للاسمنت واختصاصات اخرى،، تترجم الارادة القوية لدى الوزير الاول من خلال التسمية الجديدة لحقيبة التنمية الصناعية وترقية الاستثمار،، والتي مخول لها ان تتكفل بهذا الملف تكفلا كاملا وقويا،، يدعم الشراكة مابين كل ماهو عمومي وخاص واجنبي،، في اطار القوانين المعمول بها.
لذلك فان هناك اصرار للسلطات العمومية على تقليص الفجوة المتعلقة بنسبة مداخيل الصادرات البترولية المقدرة بحوالي ٩٨٪،، وهذا بتوفير البدائل الاخرى اما ان تكون الصناعة او الفلاحة او السياحة، وهذه القطاعات هي القادرة على ترك الهامش واسعا امام المسؤولين لمعرفة مامدى الامكانية المتوفرة لترتيب هذه الاولويات،، في الوقت الحالي هناك جنوح نحو الصناعة التي هي قائمة بذاتها في الواقع تشرف عليها مايعرف «بالمجمعات» بعدما كانت صناديق المساهمة و«الشركات القابضة» مسؤولة عنها،، وهذا التنظيم يعتمد على «الاختصاص» حسب التسمية لكل مجمع،، الذي يسير وفق رؤية صارمة في كل ماهو تجهيزات واستثمارات ونفقات.
نفس التوجه يوجد عند المركزية النقابية التي تطالب بانعاش الصناعة،، وحماية الانتاج الوطني،، وفي هذا الصدد فقد اعدت وثيقة خاصة بهدا الحدث، تشرح فيها بالتفصيل رؤيتها للمحورين السالفي الذكر،، انطلاقا من تجربتها في هذا المجال وكذلك حيازتها على كل الخلفيات الخاصة بحل المؤسسات خلال التسعينات اكثر من ١٠٠٠ وحدة اقتصادية اغلقت وتسريح حوالي ٤٠٠ ألف عامل،، ومنذ مجيء الرئيس بوتفليقة تم توقيف هذه العمليات الناجمة عن التعديل الهيكلي لصندوق النقد الدولي انذاك وتداعيات ماكان يعرف بالتصحيح الاقتصادي.
أما ارباب العمل،، فان مقترحاتهم تتمحور حول كيفية العمل الى جانب الشركاء الآخرين،، وفق نظرة ترمي الى مراعاة واقعهم اليومي،، كالمطالبة بتسهيلات بنكية وتوفير العقار،، والاستفادة من مزايا الاستثمار،، وغيرها من المسائل التي ظلت منذ امد بعيد تراوح مكانها.