اقتراح وضع ميثاق لمحاربة الفساد والرشوة

 أبرز المشاركون في أشغال اللقاء الـ ١٣ للجمعية الدولية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والهيئات المماثلة، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، دور هذه الهيئة في محاربة الفساد،  مقترحين وضع ''ميثاق شامل'' من أجل مواجهة هذه الظاهرة التي أضحت، على حد قولهم، ''تمس كل بلدان العالم'' .
وأكد المشاركون على دور الجمعية الدولية للمجالس الاقتصادية في وضع ''آلية'' لمحاربة الفساد واقترحوا إعداد ''ميثاق شامل يجمع السلطات العمومية والمجتمع المدني والنقابات والجمعيات غير الحكومية من أجل محاربة ظاهرة الفساد والرشوة'' .
كما شددوا على ''خطورة'' هذه الظاهرة في ''عرقلة النمو الاقتصادي لا سيما في بلدان العالم الثالث''، مبرزين  أهمية المجالس الاقتصادية والاجتماعية في مواجهة هذه الآفة خاصة مع حيازتها للمؤشرات التي تدل على الفساد والمفسدين في مختلف المجالات'' .
وطالب ممثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي الايطالي بضرورة قيام كل بلد بوضع ''إجراءات تشريعية وقانونية واضحة  لمحاربة الفساد والرشوة وحماية الاقتصاديات الوطنية''.
أما ممثل المجلس الاقتصادي الغابوني، فقد اقترح من جانبه وضع ''آلية قانونية'' على مستوى الجمعية الدولية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والهيئات المماثلة تعمل على محاربة ظاهرة الفساد التي تمس بلدانا عديدة، على أن تضم ''مختلف الفاعلين من جمعيات ومجتمع مدني وممثلي السلطات العمومية''.
كما تطرق ممثل الغابون إلى تجربة بلاده في مجابهة هذه الآفة التي ''تسببت - حسبه - في خسارة بلاده لنحو مليار أورو  كان بالإمكان أن تسخر في تلبية مختلف الانشغالات الاقتصادية والتنموية لهذا البلد'' .
بدوره تناول ممثل المجلس الاقتصادي لدولة البنين  ''مجهودات '' بلاده في محاربة الفساد والرشوة عبر ''الحوار الاجتماعي'' وكذا ''الأطر القانونية والمراسيم
والأوامر التي وضعت لهذا الغرض''، مشيرا إلى أن ''مرصد محاربة الفساد تلقى بين سنتي ٢٠٠٨ و٢٠١٢ حوالي ٥٠ شكوى من بينها ٤٥ لا زالت لم تدرس بعد'' .
أما ممثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي الموريتاني، فقد  أشار في مداخلته إلى أن بلاده ''أقرت منذ سنة ٢٠١١ بأن يقدم كل مسؤول تصريحا حول ممتلكاته في خطوة تهدف إلى محاصرة الفساد والقضاء عليه'' .