سعداني يؤكد عدم وجود تناقض بين الأحكام

(الشعب): أقدمت مجموعة من أعضاء اللجنة المركزية على خلفية حصول مكتب الدورة السادسة المعلقة برئاسة أحمد بومهدي، على ترخيص صادر عن ولاية الجزائر بتاريخ ٢١ أوت ٢٠١٣ يعطيه فيه الترخيص باستئناف أشغالها يومي ٢٩ و٣٠ أوت بفندق «الأوراسي»، برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بالغرفة الأولى بالجزائر تحت رقم ٢٣٠٨ /١٣ ضد السيد والي ولاية الجزائر والسيد أحمد بومهدي ومن معه.
وطالب أعضاء اللجنة المركزية ـ حسب ما أفادت في بيان لها تحصلت «الشعب» على نسخة منه من هيئة المحكمة ـ بإلغاء وصل استلام التصريح الخاص بعقد إجتماع اللجنة المركزية، باعتبار الوصل قرار إداري وتوقيف العمل بالرخصة المشار إليها إلى غاية الفصل في الموضوع، حيث صدر أمر برفض الدعوة لعدم التأسيس في ٢٦ / ٠٨ / ٢٠١٣.
وكان الفريق المدعي، قد استأنف الأمر المعاد أمام مجلس الدولة الغرفة الإستعجالية والتي أصدرت يوم ٢٨ من نفس الشهر قرار بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع إلغاء الأمر المعاد والقضاء من جديد بتوقيف العمل بالرخصة إلى غاية الفصل في الموضوع.
وعلى خلفية هذه الأحداث إلتزمت قيادة الجبهة ـ حسب ذات البيان ـ بمنطوق قرار مجلس الدولة، حيث تأخرت أشغال الدورة إلى غاية الساعة الـ١١ من يوم ٢٩ أوت المنقضي في انتظار الفصل في موضوع الدعوة وفي جلستها العلنية قضت المحكمة الإدارية بالجزائر بعد إيداع مذكرة دفاع في حق المدعى عليهم أحمد بومهدي ومن معه وبعد المرافعة من طرف محامي المدعي عليهم والمداولة قانونا، برفض الدعوى لعدم تأسيس، مما يعني إضفاء الشرعية على أشغال الدورة السادسة المستأنفة باعتبار أن كلمة الفصل كانت لقاضي الموضوع.
وأكد البيان، أن القول بأن المحكمة الإدارية قضت بسرعة في الموضوع قول لغو ذلك لأن القاضي الإداري يملك سلطة تقدير تاريخ النظر متى رأى أن القضية مهيأة للفصل فيها، إستنادا لأحكام المادة ٨٤٧ من قانون الإجراءات الإدارية والمدنية.
وعليه، ورفعا لكل إلتباس، تقدر قيادة حزب جبهة التحرير الوطني، ممثلة في شخص السيد الأمين العام عمار سعداني، أن لا وجود لأي تناقض بين الأحكام المشار إليها والصادرة عن كل من المحكمة الإدارية ومجلس الدولة، وبالمناسبة، أعربت عن احترامها الكامل لقرارات العدالة السيدة وتنوه بالمستوى العالي لأداء قضاتنا.