دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمس، إلى ضرورة تفعيل «الحوار بجدية» لإيجاد الحلول المناسبة في القطاعات التي مستها الإضرابات وذلك «بعيدا عن الحسابات السياسوية الضيقة»، حسب ما أفاد به أمس الأربعاء بيان للمجلس.
وأوصى المجلس في بيان صدر عقب جلسة استثنائية عقدها، أول أمس، خصصها لدراسة تطورات الأوضاع الإجتماعية الراهنة التي تمس قطاعات التربية والصحة والتعليم العالي «بضرورة تفعيل الحوار بجدية لإيجاد الحلول المناسبة بسرعة بعيدا عن الحسابات السياسوية الضيقة، ووضع مصلحة المواطن والإنسان في صميم اهتمامات الشركاء الاجتماعيين المعنيين»، مبرزا «ضرورة مراجعة القرارات المتشددة الصادرة عن القطاعات المعنية».
وأوضح البيان أن «استمرار الوضعية الاجتماعية الحالية وتطوراتها تمس بالحقوق الأساسية للمواطنين، خصوصا فيما يتعلق بالحق في الصحة والحق في التعليم والحق في العمل والحق النقابي، التي تشكل حقوقا أساسية يكفلها الدستور وتكرسها المعاهدات الدولية والإقليمية التي صادقت عليها بلادنا».