ألقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خطابا في مستهل زيارته للصين في مدينة شيان التي تعد مهد الحضارة الصينية، أمس، دعا فيه إلى تحالف واسع بين فرنسا وأوروبا والصين من أجل “مستقبل العالم”. وأكد ماكرون على أهمية زيادة الالتزام بمكافحة التغير المناخي، وعلى بناء علاقات تعاون متوازنة بين الصين وأوروبا.
دعا ماكرون الاثنين في مستهل زيارته للصين إلى تحالف واسع بين فرنسا وأوروبا والصين، في مجال المناخ ومشروع “طرق الحرير الجديدة” الصيني الضخم، متعهدا بزيارة الصين “مرة في السنة على الأقل”.
قال “المستقبل بحاجة إلى فرنسا وأوروبا والصين. نحن ذاكرة العالم. يعود لنا أن نقرر أن نكون مستقبله”. عرض ماكرون على الرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين “إعادة إطلاق معركة المناخ” من خلال “زيادة الالتزام بمكافحة ظاهرة الاحترار، خلال المؤتمر الدولي للبيئة 24 المقرر عقده في نهاية 2018 في بولندا.
رأى الرئيس الفرنسي أن انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس حول المناخ يستوجب قيادة فرنسية صينية في هذا المجال، معلنا عن “سنة فرنسية صينية للانتقال البيئي” لفترة 2018-2019. شدد على أنه لولا قرار الصين الالتزام به، فإن “اتفاق باريس ما كان ليستمر” بعد القرار الأمريكي، لافتا في المقابل إلى أن الصين تبقى الدولة الأولى من حيث انبعاثات الغازات المسببة لارتفاع حرارة الأرض. دعا إلى تحقيق “تقدم” في مشروع طرق الحرير الجديدة الذي أطلقه شي جينبينغ عام 2013 بهدف ترسيخ العلاقات التجارية الصينية عبر أوروبا وآسيا.
ارتفاع قياسي في طلبات اللّجوء
أعلن المدير العام للمكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (أوفبرا) باسكال بريس، أمس، أن عدد طلبات اللجوء المقدمة في فرنسا، خلال عام 2017 قد تخطى حاجز مئة ألف طلب.
مثلت ألبانيا المصدر الأول لطالبي اللجوء رغم كونها تعتبر دولة “آمنة”، تليها أفغانستان فهايتي فالسودان. وفي حين بلغت زيادة أعداد طلبات اللجوء نسبة 17% تناقصت نسبة الموافقة عليها من 38% إلى 36%. أوضح بريس أن الطلبات التي أحصاها مكتبه بلغت مئة ألف و412 طلبا العام الماضي بزيادة 17%، بالمقارنة مع زيادة 6,5% عام 2016.
هي بنظره زيادة “مطردة” ولو أنها لا تعكس “تدفقا كثيفا”. ورأى أن “هذا يؤكد أن فرنسا هي من أولى دول طلبات اللجوء في أوروبا” بعد ألمانيا التي تتوقع أن يصل العدد إلى أقل من مئتي ألف طلب بقليل. لكن لا بد من إضافة أعداد المهاجرين الذين لم يقدموا ملفاتهم بعد إلى المكتب لتشكيل صورة شاملة عن حركة توافد المهاجرين إلى فرنسا.
فالمرحلة الأولى من طلب اللجوء تتم في الإدارات المحلية التي تدقق في الملفات لتحدد ما إذا كانت من صلاحية دولة أوروبية أخرى عملا باتفاقية دبلن.
كما تراجعت نسبة الموافقة على الطلبات من 38% عام 2016 إلى 36% العام الماضي، من بينها 27% وافق عليها مكتب حماية اللاجئين وعديمي الجنسية، فيما تمت الموافقة على الملفات المتبقية بعد الطعن أمام محكمة الاستئناف.
