صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مشروع قانون المالية 2018 اليوم الاحد خلال جلسة علنية ترأسها سعيد بوحجة, رئيس الهيئة البرلمانية بحضور وزير المالية عبد الرحمان راوية و أعضاء آخرين من الحكومة، و يتضمن قانون المالية سلسلة من الاجراءات التشريعية و الجبائية الرامية الى تعزيز الاستثمار المنتج و زيادة المداخيل المالية مع الابقاء على جهاز التضامن الوطني، و في شقه المتعلق بالميزانية يتضمن النص نفقات اجمالية ب 8.628 مليار دج متكونة من 31ر4.043 مليار دج لنفقات التجهيز و 46ر4.584 مليار دج لنفقات التسيير(مقابل نفقات تسيير بلغت 8ر4.591 مليار دج في 2017) و بخصوص العائدات المالية فتقدر ب 58ر6.496 مليار دينار (مقابل 5ر5.635 مليار دينار سنة 2017) ز تتكون من 68ر3.688 مليار دج من الموارد العادية (مقابل 4ر3.435 مليار دج) و 91ر2.807 مليار دج من الجباية النفطية (مقابل 1ر2.200 مليار دج).
