أكد الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون، خلال الدورة الثالثة للجنة الأمنية المشتركة الجزائرية المالية، المنعقدة ببماكو يومي 27 و28 من الشهر الجاري، «جاهزية الجزائر لمرافقة مالي في إعادة تشكيل قاعدة بيانات الحالة المدنية في المناطق الخمس لشمال مالي»، بحسب ما أفاد به بيان للوزارة.
أشاد دحمون، الذي كان مرفوقا بوفد من وزارة الدفاع الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني في كلمته، بـ «مجهودات الموقعين على اتفاق الجزائر للسلم بشمال مالي»، معربا عن «جاهزية الداخلية الجزائرية لمرافقة نظيرتها المالية في إعادة تشكيل قاعدة بيانات الحالة المدنية في المناطق الخمس لشمال مالي».
وشدد الأمين العام للوزارة، على ضرورة «التعاون وتنصيب ميكانيزمات فعالة لمحاربة الهجرة غير الشرعية وفروعها الإجرامية على الحدود المشتركة، «داعيا إلى ضرورة «تبني مقاربة شاملة وتشاورية لتحسين تأمين الحدود وإحباط التهديدات والمخاطر على الشريط الحدودي».
من جانب آخر، صرح دحمون بأن المصالحة الوطنية التي بادر بها رئيس الجمهورية، كانت وستبقى قاعدة في خدمة حقوق الإنسان، كونها سمحت بإنقاذ أرواح واستعادة الاستقرار.
وذكر البيان، أن المشاركين في هذه الدورة ناقشوا «الآليات وإجراءات التعاون القائمة بين القطاعين وسبل تعزيزها، لاسيما في مجال تكوين الشرطة وتأمين الحدود» وذلك قبل المصادقة على جملة من الاتفاقيات الخاصة بالتعاون الأمني في مجال التكوين.
على هامش اجتماع الدورة الثالثة، التقى الأمين العام بوزير اللامركزية والجباية المحلية المالي الحسان أق حامد موسى، حيث تم التطرق إلى موضوع التعاون اتعدد الأطراف بين البلدين.
وبهذه المناسبة، دعا دحمون الوزير المالي إلى التعبير عن «احتياجات قطاعه»، لاسيما فيما يخص التكوين، مبديا استعداد وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية للتعاون في شتى المجالات، لاسيما المتعلقة بالجباية المحلية وتهيئة الإقليم وكذا اللامركزية.
