تقريران حول السياسة الصناعية وتحسين مناخ الأعمال أمام الحكومة اليوم

أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار شريف رحماني أمس أنه سيتم عرض تقريرين حول السياسة الصناعية الجديدة وتحسين مناخ الأعمال في الجزائر على الحكومة اليوم..
 وأوضح الوزير خلال لقاء اقتصادي بين متعاملين جزائريين وايطاليين ترأسه مناصفة مع نائب الوزير الايطالي للتنمية الاقتصادية كارلو كاليندا أن هذين التقريرين قد تم إعدادهما بمشاركة منظمات أرباب عمل و خبراء وأساتذة جامعات بهدف «تحديد سياسة صناعية من أجل تطوير الصادرات والتشغيل والمساهمة في خلق الثروة» .
 كما أشار رحماني إلى أن الأمر يتعلق من خلال «هذا المسعى» بترقية الفروع الصناعية الاستراتيجية التي تتوفر فيها الجزائر على إمكانيات ولديها طاقات تنافسية.
 وأكد في ذات السياق على أن هذه الاستراتيجية الجديدة تقوم على تعزيز الشركات سيما المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من أجل مساعدتها على اقتحام الأسواق الدولية.
 وأضاف «اننا سنخصص امتيازات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل مساعدتها على العصرنة» مؤكدا على أهمية إنشاء أقطاب صناعية مختصة في المستقبل.
 وفي معرض رده على استفسارات الصحافة حول هذه السياسة أوضح رحماني أن هذه الاخيرة قد تم إعدادها مع الأخذ بالحسبان «جميع الاقتراحات التي تم تقديمها منذ سنوات في الجزائر» في إطار الاستراتيجية الصناعية.
 كما أبرز أن هذه الاستراتيجية ترمي إلى «تحرير البلاد من تبعيتها لقطاع المحروقات من خلال إنشاء مصادر ثروة على المستوى الوطني والاستعانة بالمهارات الدولية» .
 وأوضح في هذا الخصوص «إننا بحاجة إلى حماية البلاد من آثار التغيرات التي تشهدها أسعار البترول» .
 أما بخصوص ملف تحسين مناخ الأعمال الذي سيرافق هذه السياسة فيتضمن - حسب رحماني- مائة (١٠٠) مقترح صادر عن أشغال لجنة نصبت مؤخرا من أجل تحسين تصنيف الجزائر في التقرير المقبل لهيئة تقييم مناخ الأعمال (دوينغ بيزنس) التابعة للبنك العالمي.