اعترف رئيس المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي محمد الصغير باباس، أول أمس، أن معظم التوصيات التي توجت أشغال المنتدى الإقتصادي والإجتماعي لخمسينية الإستقلال قد تم رفعها سابقا للحكومة، في مناسبات رسمية وغير رسمية، غير أنه أبدى تفاؤلا بالأخذ بها هذه المرة على اعتبار أنها ''تتعلق بمصير البلاد وليس بالوسع تجاهل طابعها الإستعجالي ''.
وقال باباس في ندوة صحفية نشطها عقب اختتام أشغال المنتدى الإقتصادي والإجتماعي، أن الحكومة استشارت المجلس ''أكثر من مرة وفي عدة مواضيع ذات أهمية '' على غرار إستراتيجية الجزائر الالكترونية ٢٠١٣ وكذا الجلسات حول التنمية المحلية ''، غير أن ''توصياتنا لم تصل إلى مبتغاها وهو ما يدعونا إلى الإصرار على تجديد نظم التسيير ''، مشددا على ضرورة أن تجد الحكومة متسعا للتفكير المتفق حول مستقبل البلد واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للتحضير له بشكل عاجل فنحن ''لسنا في الترف الذي يسمح بوضع هذه التوصيات جانبا''.
وأشار باباس إلى أن الحكومة تعهدت بأخذ تدابير سريعة للتكفل ببعض التوصيات لكن بعضها يتطلب بعض الوقت لتطبيقها، داعيا إلى الأخذ بها بعين الاعتبار في المخططات الحكومية القادمة.
واعتبر رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي، أن تطبيق هذه التوصيات يستحيل في غياب ورقة طريق واضحة لوسائل وسبل تطبيقها، معلنا في هذا السياق عن إنشاء لجنة متابعة على مستوى المجلس أوكلت إليها مهمة تسطير رزنامة عملية لكيفيات تجسيد التوصيات على الميدان مع توضيح جميع الشروط اللازمة لذلك.
وذكر باباس، أن هذه الرزنامة سيتم عرضها في مختلف المحافل الدولية التي تنظمها الأمم المتحدة بغرض مناقشة أهدافها الجديدة لما بعد ٢٠١٥ والتي ستركز على التنمية المستدامة، مشددا على ضرورة أن تلعب الجزائر دور ''المحرك '' بالتعاون مع باقي دول الجنوب في بناء هذه الرؤية الأممية الجديدة.
من جهة أخرى، أبرز باباس أهمية مساهمة الشركاء الاجتماعيين وكل الأطراف في مواجهة التحديات من أجل إرساء مناخ هادئ من خلال انتهاج أسلوب الحوار والتشاور بين جميع الاطراف. ودعا رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي الى ترقية الإطار العضوي المؤسسي الذي يعزز القدرة على الحوار المدني، وكذا العمل على ترقية العقد الاجتماعي وتحيينه معلنا عن إعادة صياغة العقد دون أن يربط ذلك بتاريخ محدد.
