توّجت أشغال المنتدى الإقتصادي والإجتماعي لخمسينية الإستقلال، أول أمس، بجملة من التوصيات ركزت على ضرورة إعادة بعث الإقتصاد الوطني بعد ٢٠١٥، كما دعت إلى التفكير في مرحلة ما بعد البترول، بالعمل على ترقية المقاولة الوطنية وتثمين الموارد البشرية.
تبلورت تصورات أكثر من ٥٠٠ مشارك، بعد ثلاثة أيام من النقاش حول الاستراتيجية الواجب تسطيرها لبناء إقتصاد وطني «قوي» لا يعتمد على ريع البترول، وقد حرص نائب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي مصطفى مقيدش، وهو يتلو خلاصة ثلاثة أيام من النقاش في الجلسة الإختتامية لأشغال المنتدى على التأكيد على ضرورة «مراجعة نمط التنمية المعتمد إلى حد الآن» من أجل «اغتنام فرص جديدة لإدراجه ضمن تصور مستقبلي».
وأوصى المشاركون ـ حسب مقيدش ـ بوضع نظام نمو إقتصادي جديد يقوم على أساس تجديد نظام الحماية وترقية المقاولة الوطنية وتثمين رأس المال البشري، خاصة وأن الهدف الرئيسي المتوخى من هذا المنتدى يتمثل في تحديد الاتجاه الإستراتيجي الواجب إتباعه في المرحلة المقبلة.
وبعد أن ذكّر مقيدش بمختلف مراحل التنمية التي عرفتها الجزائر ابتداء من ١٩٦٢ إلى ١٩٧١ التي تميزت باسترجاع الموارد الوطنية، ثم الفترة الممتدة من ١٩٧١ إلى ١٩٨٦ التي تميزت بالثورتين الصناعية و الزراعية، مرورا بالفترة الممتدة من ١٩٨٦ إلى ١٩٩٩ التي تميزت بالأزمات الاقتصادية وخاصة التوقف عن الدفع سنة ١٩٩٤ الذي جعل صندوق النقد الدولي يفرض على الجزائر مخطط تعديل هيكلي، أكد ذات المتحدث أن الجزائر وابتداء من سنة ١٩٩٩ تاريخ وصول الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى سدة الحكم، باشرت مسار بعث النمو الاقتصادي و ''تشكيل احتياط الصرف ''.
وتأسف ذات المتحدث لكون التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية لم تحدث تغييرا في نظام النمو الذي يبقى كما قال دائما رخوا ومتقلبا، فضلا على أن الجزائر تعيش بسبب تبعيتها للمحروقات «ضعفا هيكليا يهدد الدولة والمجتمع والاقتصاد الجزائري».
