ترأس، أمس، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، اللقاء الأول للجنة الوطنية لمتابعة وضعية تنفيذ حملة الوقاية ومكافحة حرائق الغابات التي ضمت ممثلي عن قطاعات وزارية على غرار وزارة الداخلية ووزارة الأشغال العمومية والطاقة، وكذا وزارة النقل، حيث تم الإعلان عن الإجراءات الوقائية والإمكانيات المادية والبشرية التي تم تسخيرها بهدف الحفاظ على سلامة الغابات من الحرائق الخطيرة.
وشدد وزير الفلاحة خلال مداخلته على أهمية العمل التكاملي بين مختلف الفاعلين دون إقصاء المواطن الذي يعد ـ حسبه ـ عنصرا أساسيا في مكافحة الحرائق والحفاظ على نظافة الغابات من خلال عدم رمي النفايات، لأن الحرارة وحدها لا يمكنها أن تتسبب في نشوب حرائق خطيرة، وإنما توجد عوامل أخرى مساعدة بينها تراكم الفضلات في الغابات والمناطق الجبلية، مشيرا إلى أن تشديد العقوبات على كل من يلقي بالقمامة في تلك المناطق بات من اللازم من أجل الحفاظ على الأراضي الجزائرية.
ودعا وزير القطاع، أعضاء اللجنة التي تسهر على توفير كل الإمكانيات الضرورية لتفادي الحرائق، إلى تكثيف الجهود أكثر والرفع من عدد شاحنات إطفاء الحرائق وكذا القيام بحملات تحسيسية فعالة لفائدة المواطنين لا سيما القاطنين بالقرب من الغابات لكي يكون كل واحد منهم عون فعال يخدم بلده، مشددا على ضرورة إتمام الأشغال قبل حلول شهر رمضان القادم.
وأضاف ذات الوزير أن الهدف من تشكيل هذه اللجنة يكمن في الوقاية من الحرائق الخطيرة وعدم تكرار سيناريو العام الفارط الذي شهد عددا هائلا من الحرائق وخسائر كبيرة، مؤكدا أن العمل الحقيقي يكون في الميدان من خلال تجنيد عدد كبير من الفاعلين على رأسهم أعوان الحماية المدنية من اجل ضمان التدخل السريع في حال حصول طارئ.
من جهته، قال مدير حماية النباتات والحيوانات بالمديرية العامة للغابات، عمار بومزبر، أن اللجنة بذلت مجهودات كبيرة ابتداء من ٨ ماي ٢٠١٣ إلى غاية اليوم لتفادي النتائج السلبية التي سجلت السنة الماضية.
