مبتول : ''الشركات المتحفظة تراجع معادلة الربح والخسارة قبل كل شيء''

شخّص الدكتور عبد الرحمان مبتول، واقع وآفاق السوق الطاقوية وموقع الجزائر فيها، وذلك في حديث أدلى به لإذاعة فرنسا الدولية، مؤكدا بالمناسبة، أن الإرهاب مصدر خطر عالمي وأن الاعتداء الإرهابي على القاعدة الصناعية بتيڤنتورين أمر كان يمكن أن يحدث في أي جهة أخرى، ومن ثمة فإن أي شركة تبحث عن وجهة أخرى، فإنها تبحث عن ربح أفضل بالدرجة الأولى.
عن سؤال عما إذا كانت لدى الشركات الأجنبية تحفظات بشأن البقاء في الجزائر عقب الإعتداء الإرهابي على مركب تيڤنتورين بعين أميناس، أجاب الدكتور عبد الرحمان مبتول، أن الأمن مسألة تطرح على مجمل بلدان الساحل، والإرهاب خطر عالمي، وأن بعض الشركات جمّدت نشاطاتها مؤقتا، كونها تعتمد على قاعدة الربح، وكما تأخذ في الحسبان ـ بلا شك ـ ظروف المناخ العام. علما أن الوعاء الضريبي لقانون المحروقات لسنة ٢٠١٣ المعدل لقانون ٢٠٠٦ يرتكز على الربحية مع إمكانية إدراج أعباء إضافية مثل الأمن.
وأضاف الخبير الجزائري أنه إذا ما ذهبت بعض الشركات مستقبلا إلى وجهة أخرى، فالسبب يكمن في عثورها هناك على نسبة فائدة أفضل. ولذلك  ـ يضيف ـ يجب أن نكون واقعيين وللجزائر فقط صلاحية ملاءمة الإطار التشريعي.
وبخصوص سؤال حول مستقبل التعاون الطاقوي بين الجزائر وأوروبا، ردّ مبتول بأن لسوناطراك قنوات لتموين أوروبا عبر إيطاليا بواسطة ترانسميد (بطاقة ٢٧ مليار متر مكعب من الغاز ويرفع إلى ٣٤)، وإسبانيا بواسطة ميدغاز (طاقة ٨ ملايير م.م). ومن ثمة لديها ـ أي سوناطراك ـ حصة من السوق بين ١٣ و١٥ بالمائة خلف روسيا والنرويج.
وأشار إلى أن سوناطراك، كانت دائما محلّ ثقة في التموين، علما أن في ميدان الأعمال، فإن المصالح هي التي تهيمن وليس المشاعر. ولذلك يجب الذهاب دوما إلى تعاون عادل لا يضرّ بالمنتجين ولا المستهلكين.
واستطرد مسجلا أن الجزائر التي تملك قدرات متوقعة بحجم ٣٥ مليار م.م من الغاز الطبيعي المميع خلال سنة ٢٠١٤ تواجه منافسة قطر وإيران والقنوات الروسية باتجاه السوق الآسيوية بالنظر لكلفة النقل. وهنا تدخل المنافسة وقرارات المجلس الأوروبي الذي صادق على الاتفاقية الطاقوية بين الجزائر والبلدان الـ٢٧ للإتحاد الأوروبي في ١٥ أفريل ٢٠١٣، في انتظار أن يصادق عليه البرلمان الأوروبي وتوقيعه بالجزائر بمناسبة زيارة المحافظ الأوروبي للطاقة مستقبلا.
وتأتي هذه المفاوضات حول عقد الغاز في ظرف يتميز بتقلبات عميقة للخارطة الطاقوية العالمية، وتركز المذكرة الجديدة على فصل أسعار الغاز عن البترول.