«لا توجد إمكانية معادلة شهادات الدكتوراه بالنسبة للنظامين «الأل.أم.دي» والنظام الكلاسيكي

أشرف أمس رشيد حراوبية وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال زيارة تفقدية لولاية قسنطينة، على افتتاح أشغال الجلسات الوطنية للبيوتكنولوجيا التطبيقية بالمخبر الوطني المختص بجامعة قسنطينة ٢، التي تهدف بالأساس إلى تحديد الأولويات الوطنية الواجب اعتمادها في إطار البرمجية الخماسية المقبلة والتركيز على ترقية البحث والتطوير في مجالات التغذية، الفلاحة، تربية المائيات والبيئة، كما سيتم في ذات الشأن افتتاح المديرية الوطنية العليا للبيوتكنولوجيا بقسنطينة والمقترح انطلاقها بداية بقرابة ١٥٠ طالب مع مطلع السنة المقبلة لتصل إلى ١٥٠٠ في حدود العام ٢٠٢٠.
من جهة أخرى أكد رشيد حراوبية أن مشكل نقص المؤطرين والباحثين العلميين في الجامعات الجزائرية والمعاهد التكوينية لم يعد مطروحا، حيث هناك ما يعادل ٤٠ ألف باحث وتسجيل ما يتعدى ٣ آلاف بحث علمي وأكاديمي، هذا على غرار البيوتكنولوجي كل التدابير والإجراءات والتجهيزات الضرورية الخاصة بإطعام إيواء، وتمدرس الطلبة الجدد المنتظر التحاقهم بالجامعات الوطنية مع حلول السنة الجديدة قد تم ضبطها ، بحيث حددت فرضيات دنيا، وسطى وقصوى، لإعداد الطلبة وهو ما يضمن عدم تسجيل أي نقائص أو حتى حوادث تذكر خلال السنة المقبلة .
وبخصوص الحديث عن معادلة شهادات الدكتوراه بالنسبة لأساتذة وخريجي النظامين الكلاسيكي القديم ونظام  « الال، ام،دي» وما يجري حول هذه الموضوع من احتجاجات بين أوساط دكاترة الكلاسيكي الذين يرون في المعادلة إجحافا بحقهم خاصة في ضل غياب التوافق بين عدد سنوات الدراسة في النظامين، مقابل المساواة في التصنيف والتدرج وفرص التوظيف، نفى الوزير إمكانية الحديث عن معادلة شهادات وطنية من الأساس موضحا استحالة الأمر حيث أكد بأن الشهادة الوطنية تبقى ذات أهمية سواء كانت متعلقة بالنظام القديم أو الجديد.
وقد تحدثت مديرة المخبر الوطني للبيوتكنولوجيا، عن العديد من المعوقات التي تواجه عملية تطوير البحوث خصوصا في ما يتعلق بشق التمويل الذي عادة ما يتطلب أزيد من سنتين حتى يتم الانتقال لمرحلة التطبيق فضلا عن وجود بعض النقائص فيما يخص حظيرة حيوانات الاختبار المستخدمة في الأبحاث، بالرغم من أن المخبر يقدم نتائج جد مرضية خصوصا في مجال البيئة حيث تم مؤخرا الانتهاء من مشروع خاص بتحويل ومعالجة النفايات الكيميائية باستعمال مواد عضوية خالصة تم على إثره التعاقد مع متعاملين اقتصاديين خواص للاستفادة من التجربة التي تعد الأولى وطنيا  بالرغم من أن مساهمة وتعاون المؤسسات العمومية لا يزال بعيدا عن المستوى المرجو.