الـدرك الــوطني يشـرع في تجسيـد مخطـط دلفين لـ

وضعت قيادة الدرك الوطني حيز التنفيذ مخطط «دلفين» لـ٢٠١٣ بهدف ضمان السير الحسن لموسم الاصطياف في جانبه الأمني، وكذا الأمن بالأماكن العمومية التي تشهد توافدا معتبرا من المواطنين، لاسيما بالولايات الساحلية بشواطئها، وكذا السكينة والراحة لدى المصطافين مع تأمين للمحيط وشبكة طرق المواصلات.
ونظرا لتزامن موسم الاصطياف هذه السنة مع شهر رمضان الذي يعطي مؤشرا عن الحركية الهامة التي ستسجل من حيث تنقلات المواطنين باتجاه المواقع السياحية وكذا مناطق النشاطات الترفيهية في الفترات الليلية، تم تجنيد تشكيلات مختلفة ابتداء من أمس، بداية الإنطلاق الرسمي لموسم الاصطياف بواسطة الوسائل العضوية التي يتم تدعيمها فيما بعد بالمورد البشري الكافي عبر ١٤ ولاية ساحلية.
وبموجب المخطط يقوم الدرك الوطني بتأمين ومراقبة ٢٥٦ شاطئ ما يعادل ٧٤٪ من العدد الإجمالي للشواطئ المسموحة للسباحة، كما يتوفر على ١٥٦ مركز عبر المناطق الساحلية تابعة له تم فتحها ووضعها للخدمة عبر كامل الشواطئ الواقعة ضمن إقليم اختصاص الدرك بهدف سلامة وتأمين التجمعات الكبرى، والتظاهرات الثقافية والترفيهية بكل مناطق الاستجمام والراحة وشواطئ البحر.
وترتكز جهود الوحدات والتشكيلات الموضوعة في الميدان على تكثيف التواجد الميداني عبر مختلف شبكة الطرق والمواصلات التي ستشهد حركة مكثفة للمرور، من خلال وضع تشكيلات وقائية يتم تكييفها في الزمان والمكان لشل وإبطال كل محاولة اعتداء تستهدف مستعملي الطريق.
إلى جانب ذلك تم وضع تشكيلات مرنة ومدعمة بفصائل الأمن والتدخل والفرق السينو تقنية والأسراب الجوية، لتأمين ومراقبة الأماكن التي تعرف توافدا مكثفا للمصطافين على الشواطئ والغابات وأماكن الاستجمام والراحة، دون إغفال الأماكن المنعزلة كالشواطئ غير المحروسة التي يرتادها المنحرفون.
ولم تغفل قيادة الدرك الوطني عن الأمن عبر الطرقات خاصة وأن هاجس العنف المروري يشكل انشغالا أمنيا وجب التكفل به، حيث لا تزال حوادث المرور عبر مختلف الطرقات تخلف ضحايا، ولهذا تم وضع تصور وإعداد مخططات لمكافحة هذه الظاهرة والتقليص منها، عبر وضع تشكيلات بكامل شبكة الطرقات، يتم تكييفها من حيث الزمان والمكان.
وفي هذا الاطار خصصت وحدات الدرك الوطني في مجال الصحة العمومية، نشاطها للوقاية ورفع كافة المخالفات المتعلقة بالأمن والنظافة، مع إعلام السلطات الإدارية عن كل النشاطات التجارية ذات الصلة بالمستهلك بالردع والإخطار الفوري عن كل نشاط يمارس في هذا الميدان خارج الشروط والمعايير المحددة في التنظيم الساري المفعول.