أكد وزير التجارة، مصطفى بن بادة، أمس أن الانفتاح على السوق الدولية أمر ضروري لأنه يسمح للمؤسسات الوطنية بالمنافسة والإبداع، والبحث عن الإبتكار وتنويع المنتجات التي تخدم الاقتصاد والمستهلك على حد السواء.
واعتبر بن بادة في تصريح إعلامي على هامش زيارة تفقد لأجنحة المؤسسات الوطنية بمعرض الجزائر الدولي، هذا الأخير «موعدا هاما» كونه تلتقي فيه كل الأفكار والإقتراحات التي تخص مجالات شتى من الإقتصاد الوطني، داعيا المهنيين والمتعاملين الاقتصاديين إلى استغلال هذه الفرصة حتى تحول إلى شراكات حقيقية ونافعة للاقتصاد الوطني.
وأشاد بن بادة بالمستوى الذي بلغه الإنتاج الوطني، حيث قال أنه بدأ ينتعش ويتقوى في بعض المجالات بل وأصبح هو الغالب في السوق الوطنية، بفضل احتكاكه بالمنافسة الأجنبية وهو ما أعتبره بالأمر المهم رغم «لوم» أصحاب المؤسسات هذا القرار، ومطالبتهم بحماية الاقتصاد الوطني، وغلق الحدود ورفع الجمارك مشيرا إلى أن الأمر يضر كثيرا بالاقتصاد الوطني لأنه لا يسمح بالمنافسة والإبداع، والبحث عن الابتكار والتنويع الذي يستفيد منه الإقتصاد والمستهلك على حد السواء.
وأقر بن بادة أن المؤسسات الوطنية تعاني من المنافسة غير النزيهة، وهو ما يلزمنا - كما قال- على توفير الحماية المدروسة لضمان نشاطها في جو ومحيط يسمح بالمنافسة النزيهة، من خلال وضع ضوابط بالنسبة للجودة والنوعية والمقاييس، ووضع آليات لمراقبة هذه الضوابط لتمكين الجزائر من منافسة المنتجات الموجودة في السوق الوطنية.
من جهة أخرى، وفي رده على سؤال يستفسر عن إمكانية إعادة النظر في الاستثمار وفق قاعدة الشراكة ٤٩ ـ ٥١، قال بن بادة أنه «لا توجد نية لحد الآن لتغيير هذه القاعدة، ولكن يمكن تعديلها لأنها تدخل في إطار التدبير البشري ومن الحكمة أن يقيم هدف كل إجراء أو تدبير كليا أو جزئيا»، في إشارة إلى إمكانية تغيير هذا الإجراء في يوم من الأيام.
وأضاف ذات المسؤول، أن قاعدة ٤٩ ـ ٥١ قرار سيد اتخذته الجزائر من أجل الحد من تحويل العملة بكثافة ومن أجل إقحام الرأسمال الجزائري عمومي أو خاص، لأن الاستثمار الأجنبي المفتوح لم يجلب استثمارات ضخمة بل بالعكس كان الاستثمار في المجالات الريعية التي سمحت بتحويل مبالغ ضخمة من العملة الصعبة.
وبشأن الإجراءات الجديدة التي اتخذتها مصالحه تحسبا لشهر رمضان، جدد وزير التجارة التأكيد على تعزيز إجراءات مراقبة السوق ومستويات التموين، خاصة مع بداية موسم الصيف، حيث تكثر التسممات الغذائية، كما تم تجنيد فرق جديدة للمراقبة وسخرت وسائل عمل جديدة وتم ضبط برنامج خاص للمراقبة خارج الأوقات الكلاسيكية لتوفير حماية أقصى للمستهلك الجزائري خلال هذه الفترة.
