اتفق نواب المجلس الشعبي الوطني في تصريح لـ«الشعب» أمس على ضرورة إقرار نظام شبه رئاسي بالدستور المنتظر، يكون فيه نائبا للرئيس يتولى زمام الأمور في الحالات الاستثنائية.
أكد رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني خليل ماجي في تصريح خص به «الشعب» على ضرورة إعادة النظر في مسألة تمديد العهدة بحيث ستكون عهدتين لمدة ٥ أو ٦ سنوات لكل واحدة، كذلك الشأن بالنسبة للعلاقات بين السلطة التنفيذية والهيئة التشريعية التي تتطلب صلاحيات موسعة قصد التشريع في أحسن الظروف عكس ما يجري الآن بالبرلمان، حسب ذات المتحدث.
ويرى ماجي أن النظام شبه الرئاسي هو الأنسب للجزائر كون البرلماني حسب تجربة بعض البلدان على غرار ايطاليا وبلجيكا يحدث في كثير من الأحيان ما أسماه بالمفاجآت، ويولد أزمات حكومية، مذكرا بالتعديلات التي مست الدستور لعام ٢٠٠٨ الذي أعطى للمرأة فرصا ثمينة ومدد في العهد الانتخابية.
أما النائب سيد أحمد ابيري عن التجمع الوطني الديمقراطي فقد أكد من جهته ضرورة الخروج بدستور «شامل ومتكامل» يعبر عن تطلعات المجتمع المدني والتشكيلات السياسية نظرا للمكانة التي يحتلها داخل المجتمعات، كونه يربط الجزائريين من خلال جملة الثوابت الوطنية الخطوط الحمراء ـ حسبه ـ، معربا عن أمله في أن تتعمق اللجنة التي عينها رئيس الجمهورية والمنصبة من طرف الوزير الأول في البحث عن تطلعات المجتمع الجزائري للوصول إلى دستور متكامل.
ودعا ابيري إلى دراسة ووضع الدستور القادم بكل دقة كي يكون في مستوى تطلعات وطموحات الشعب الجزائري سيما في الوقت الراهن الذي تخوض فيه البلاد، تجربة إصلاحات معمقة.
واختار النائب عن تكتل الجزائر الخضراء بودبوز عبد الغاني، النظام البرلماني، على أساس أن الجزائر بحاجة إلى «كل من لديه مسؤولية يحاسب» أي إمكانية محاسبة البرلمان للحكومة ومراقبتها دون إغفال السيادة الشعبية.
وفضلت النائبة عن حزب جبهة التحرير الوطني مسوسن جويدة النظام شبه الرئاسي لإعطاء فرصة تنصيب نائب رئيس الجمهورية من خلال تعديل المادة ٨٨، بالإضافة إلى منح البرلمانيين صلاحيات أكثر فعالية، مؤكدة أن وقت التعديل مناسب ومن شأنه حل العديد من المشاكل التي يتخبط فيها المواطنون في ظل موجة الغضب التي عكستها جملة الإضرابات التي ميزت قطاعات حساسة.
ودعت المتحدثة في تصريح لـ«الشعب» إلى تسيير عجلة التنمية، بتجاوز الثغرات والفراغات واستغلال المواقف سياسيا للوصول بالبلاد إلى مصاف الدول الكبرى خاصة في الوقت الراهن.
واعتبر النائب عن «الآفلان» لحمر تعديل الدستور في الوقت الحالي «عملية ملحة» تستدعي تفهم الشعب الجزائري في كل المجالات سيما وأن الباب مفتوحا أمام الحريات بغية الوصول إلى دستور يتماشى مع الوضع الحالي عن طريق نظام شبه رئاسي في إطار التعددية الحزبية والإعلامية وفتح قطاع السمعي البصري.
وتساءل لحمر عن عدم تقديم المواطنين لانشغالاتهم بالمداومات على المستوى المحلي بهدف إيصالها للبرلمان ليكون طرح وخلق القوانين من طرف المواطن في حد ذاته، نظرا لوجود نخبة في خضم انفتاح الجامعة للمساهمة بالتغيير، مضيفا أن اللجنة المكلفة بالأمر أعمالها تقنية تتطلب الدقة وهذا ليس بالصعب على إطارات كانت لهم تجربة في التعديلات السابقة.
وعن المواد التي يتوقع أن يمسها التعديل قال ذات المتحدث أنها تتعلق بنظام الحكم، التعددية الحزبية كمبدأ أساسيا لا رجعة فيه، تعميق الديمقراطية والرجوع إلى التاريخ قصد إعطاء اللغة الأمازيغية حقها، ونظام شبه الرئاسي.
