هل يستحدث منصب نائب رئيس الجمهورية؟

انصب نقاش، أمس، في الندوة المنظمة بمنتدى «الشعب» حول مسألة تعديل الدستور، وفكرة استحداث منصب نائب الرئيس المتداولة، وكذا تخوف البعض من التعديل أو الأصح المراجعة الدستورية حسب ما أفاد به الأستاذ الأمين شريط في تحسين تسيير المؤسسات السياسية للدولة.
فقد أكد القانوني في رده عن الأسئلة أن فكرة تعديل الدستور مسألة عادية وطبيعية تحدث في كل المجتمعات وليس فقط في الجزائر. مبديا تفاؤله بالتعديل.
أوضح الأمين شريط في هذا الصدد، أن المجتمع الجزائري ديناميكي وسريع الحركة، كما أن الدولة الجزائرية عمرها قصير، ولهذا ليس هناك تخوفا من التعديل. الجزائر مرت عليها أربعة دساتير رسمية وثلاثة هادئة مضيفا بأن التعديل أمر عادي طالما يهدف الى تحسين وتطوير التمثيل النيابي ومشاركة المواطنين في تسيير شؤون البلاد، وكذا تحسين الحقوق والواجبات كما أعرب عنه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في مناسبات سابقة.
وقال د. شريط أيضا أنه بالرغم من أن الجزائر صادقت على اتفاقيات حقوق الإنسان إلا أن مسؤوليها يرغبون في أن يتكفل الدستور بالمقترحات المتعلقة بالحقوق الاجتماعية كمشكل البطالة، المعوزين، ذوي الاحتياجات الخاصة والطفولة. مشيرا الى أن مراجعة الدستور يمكن أن تأتي بالجديد كثنائية السلطة التنفيذية على عكس ما يظنه البعض، داعيا الى النظر في مسألة التعديل بنظرة ايجابية وتفاؤلية.
وفي رده على سؤال حول استحداث نائب الرئيس، أجاب بأن الفكرة لم تصدر عن رئيس الجمهورية أو الحكومة بل هي متداولة في المجال الإعلامي فقط، واستطرد يقول «يبقى الاقتراح من الأمور المحتملة التي يمكن أن تحدث»، ويعتقد المختص في القانون، أن الرئيس لا يمكن أن يحل مكان الحكومة بسبب أن رئاسة الحكومة مرتبطة بالتعددية الحزبية أي تنافس الأحزاب على السلطة.
وأضاف الأستاذ الجامعي أنه في حالة استحداث هذا المنصب فهو لمساعدة رئيس الجمهورية فقط وليس لتحمل المسؤولية السياسية أمام البرلمان. ويرى الأمين شريط أن أحسن طريقة لتسيير مؤسسات الدولة في حالة الشغور هي مجلس الأمة كونه مؤسسة دائمة لا يمكن حلها، مجددا تأكيده أنه لا يوجد كلام بصفة رسمية حول استحداث منصب نائب الرئيس، وان وجدت فهو لمساعدة الرئيس.
وفي سؤال آخر، حول احتمال تمرير تعديل الدستور عبر الاستفتاء الشعبي  أفاد المحاضر أن لرئيس الجمهورية الصلاحيات التقديرية في تمريره عبر الغرفتين البرلمانيتين أو عن طريق الاستفتاء، وهذا له نفس القيمة الدستورية، ولا يوجد فرق، كما أنه لا  يقلل من مصداقية البرلمان كون هذا الأخير وجد للتعبير عن إرادة الشعب والسيادة الوطنية، مشيرا الى أن النظام الجزائري محكوم عليه أن يكون مختلطا.
وتساءل صحفي جريدة «الخبر» عن مصير التعديل بعد مرض الرئيس اجاب الأمين شريط بأن الدساتير لا تعدل من أجل الاشخاص، بل هي نصوص عليا تحكم المجتمعات ككل، والرؤساء يراجعون الدستور من أجل مصلحة المجتمعات وتحسين وتثمين عمل المؤسسات السياسية للدولة الجزائرية والشعب، وليس العهدات.
وأبرز في هذا السياق، بأن كل الدساتير تستلهم من بعضها البعض وهي تراث الجزائريين، وأنه ينبغي الابتعاد عن نظرة ربط مسألة تعديل الدستور بالرئيس لأنها فكرة خاطئة وغير مؤسسة. منوها في معرض حديثه بدستور ١٩٦٣ الذي كان ينظم عملية الفراغ التام والمناقشات البرلمانية كانت في أرقى مستوياتها. وبالمقابل، قال المختص في القانون أن الجزائر ليست في وضع يسمح لها بالذهاب الى إنشاء لجنة تأسيسية، لان لها تراث دستوري، كما أنه تجربة فاشلة ينتقدها الخبراء حتى في أوروبا تم التخلي عنها.
وتساءلت صحفية جريدة «البلاد» عن مدى مساس التعديل بمصداقية الدستور، أوضح الأمين شريط أن الشعب هو الذي يمنح الرئيس سلطة اقتراح تعديل الدستور باعتباره حامي البلاد ومؤسسات الدولة، وحسبه كل ما هو صادر عن الشعب ليس خطأ والرئيس هو الذي يقدر التعديل، هذا الأخير أحيانا يكون ضرورة تفرض نفسها وليس اختيارا، أضاف يقول. وأشار إلى أن كثرة التعديلات عن عدم الاستقرار السياسي كما يراه البعض لكن الضرورة تفرض ذلك.