تعزيز الديمقراطية يتحقق بقضاء قوي

يرى اللواء المتقاعد عبد العزيز مجاهد في هذا الحوار المقتضب الذي خصنا به على هامش ندوة نقاش حول تعديل الدستور نشطها أستاذ القانون الأمين شريط بمنتدى جريدة «الشعب»، أنه من الضروري أن تضمن التعديلات الدستورية المرتقبة استقلالية القضاء لأنه العمود الفقري للدولة والعدالة الإسمنت الذي يلاحم المجتمع، مشددا على ضرورة تطبيق القوانين والقيام بالواجبات والمسؤوليات لأنها هي من تحدد شكل هيكل الدولة على حد قوله.
@الشعب: ما هي أهمية تعديل الدستور في المرحلة الحالية؟
@@عبد العزيز مجاهد: قبل الحديث عن أهمية تعديل الدستور في المرحلة الحالية، يجب أن نعرف ما هو الدستور؟ هو قاعدة الديمقراطية، وأم القوانين وهو الذي ينظم مؤسسات الدولة والسلطة والسلطة المضادة، وهنا تكمن أهميته فإذا أردنا قياس فعالية أي دولة نقيسها بمدى دستوريتها، واحترامها للقوانين.
أما أهمية تعديل الدستور في الوقت الحالي، فإذا رأينا اليوم الرأي العام الجزائري نجد أنه غير مهتم بتعديل الدستور، حيث ٦٥ بالمائة منه حسب سبر الآراء غير مكترث ولا يعلم ما الفائدة من تعديل الدستور، وهذا خطأ ونقص يجب استدراكه لأنه ينبغي أن نعرف رأي الشعب في التعديلات السابقة وهل هو راض عنها أم لا؟، كما يجب القيام بعملية التقويم لما أنجز، فقد وضعنا العديد من التعديلات دون أن نقوم بعملية تقويم للجوانب الإيجابية، والصحيحة وما هي النواقص والجوانب السلبية، وهذا أعتقد أنه السبب وراء عزوف الشعب عن متابعة هذه القضية، ولكن لا يجب الحديث هنا عن مسؤولية الدولة فالجميع مسؤولين في هذه القضية، الدولة مسؤولة بكل قطاعاتها الإعلام، الأحزاب، المجتمع المدني، التنظيمات الجماهيرية والنقابات و حتى المواطن، فلا يجب جهل القانون خاصة وأننا أمام تعديل أسمى قانون في الدولة.
@نفهم من كلامكم أن عدم الاهتمام الشعبي يمكن أن يؤثر على التعديلات؟
@@أكيد ولا جدال في أن عدم الاهتمام الشعبي بمسألة تعديل الدستور سيؤثر على مصداقية النتائج، لأنها ستتأثر بمدى اهتمام ومشاركة الشعب فيها.
@يعني أنكم مع الأطراف السياسية التي تطالب بعقد اجتماع وفاق وطني يضم كافة التشكيلات السياسية ومنظمات المجتمع المدني، للنظر في التعديلات المقترحة وعدم حصرها في لجنة الخبراء؟
@@ لديهم كل الحق وهم على صواب لأن الدستور لا يمثل فئة، ولا توجه ولا حزب، الدستور قاعدة لكل الشعب، كيف ننتج دستور لم يشارك فيه الشعب؟، هذا خطأ، ونحن كلنا نحتاج إلى قاعدة جماعية يتلاحم فيها كل الشعب الجزائري وهذا أدنى حد يمكن أن نتفق حوله وهو تعديل الدستور.
@برأيكم ما هي أهم المقترحات التي ترون من الواجب إدخالها على التعديل المرتقب؟
أهم تعديل نبحث عنه هو تطبيق القوانين، هل هي مطبقة حتى مع كافة الدساتير الماضية؟، وهل السلطات تقوم بمسؤولياتها كاملة؟، وهذا لا يعني أن المواطنين ليس لديهم الحق في القيام بمسؤولياتهم، هم كذلك معنيون، وهنا أتذكر آخر خطاب للرئيس بومدين الذي قال فيه أنه منذ ١٩٦٢ ونحن نتكلم عن الحقوق، ولم نتكلم عن الواجبات وإذا لم نقم بواجباتنا سيأتي استعمار نندم فيه على الاستعمار الذي عرفناه.
والواجبات يجب أن يقوم بها المواطن البسيط، الأحزاب، الجمعيات، النقابات، الوزارات إلى أعلى هرم في السلطة، لأنه عندما تطبق القوانين حينئذ يمكن أن نحكم على هذا الدستور إذا كان فعال أو لا.
@وكيف ترون مطلب استحداث منصب نائب لرئيس الجمهورية؟
@@هذه النقطة تدخل ضمن التنظيم المؤسساتي للدولة، فإذا كان الدستور يريد الوصول إلى أعلى درجة من حسن الإدارة يجب أن يكون لديه حسن التنظيم، ولكن ممكن جدا استحداث منصب نائب رئيس إذا كانت مسؤوليات الرئيس الجمهورية ثقيلة وكبيرة وتحتاج لوجود نائب أو عدة نواب لمساعدته، لكن ما يجب التركيز عليه الآن هو الواجبات والمسؤوليات لأنها هي من تحدد شكل هيكل الدولة.
كذلك أهم سلطة يجب أن تكون في الدولة هي سلطة القضاء، فإذا أردنا تعزيز الديمقراطية يجب أن تكون استقلالية للسلطات الثلاث التشريعية، التنفيذية والقضائية. ويجب أن يكون القضاء قويا، ونزيها وحرا لأنه لا يمكننا أن نأمل في ديمقراطية وهذا الهيكل ضعيف.