المراجعة تصحيح اختـلالات في الممارسـة السياسية ونظام الحكم

اعتبر الأمين شريط الخبير في القانون الدستوري وأستاذ بجامعة الأمير عبد القادر بقسنطينة أن فكرة تعديل الدستور ليست بالجديدة، فهي مطروحة منذ ١٤ سنة، أكدها رئيس الجمهورية في خطابه سنة ٢٠٠٦، حيث كان الانشغال آنذاك مؤسساتي، وقد تم معالجته من خلال التعديل الذي طرأ على أسمى وثيقة في البلاد سنة ٢٠٠٨، ليطرح انشغال آخر سنة ٢٠١١، ويتعلق الأمر بالطرح الجديد بخصوص الدستور الحالي، من أجل تعميق الديمقراطية النيابية ودعم الحقوق والحريات، وإشراك المواطنين في الشؤون العامة.
أوضح الخبير شريط وهو عضو في مجلس الأمة في مناقشته وتحليله لفكرة تعديل الدستور إلى الماضي التاريخي في الندوة التي نظمها أمس منتدى جريدة «الشعب» حول هذه المسألة الأساسية في مسار الإصلاحات السياسية في الجزائر، أن هناك فرقا بين مصطلحي «التعديل» و«المراجعة» فالأول يتعلق بأمر فيه خطأ لابد أن يصحح، بالإضافة إلى انه ينصب على عمل الغير، بينما المصطلح الثاني لا يتضمن وجود الخطأ ليصححه، وإنما  الغرض منه هو التحسين والتكييف.
وأبدى الدكتور في هذا الصدد تفاؤله للطرح الجديد لمسألة التعديل أو بالأحرى المراجعة كما يفضل الأستاذ شريط، لأنها تطرح تعميق الديمقراطية النيابية ودعم الحقوق والحريات، ولا يجد حرجا في أن الدستور الجزائري قد طرأت عليه تعديلات في مختلف المراحل التاريخية، وهو أمر ليس خاصا بالجزائر فحسب، بل عرفته الدول التي لها دساتير عريقة، وعندما يتعلق الأمر بإجراء تعديل في العمق، فهذا شيء ايجابي في نظره.
ذكر الأستاذ شريط بان كل تعديل طرأ على الدستور منذ ١٩٦٣، إلا وعالج إشكالا مطروحا في مرحلة من المراحل، دستور ١٩٧٦ تضمن توجهات وفق الأفكار «الاشتراكية» السائدة في تلك الفترة، بينما جاء دستور ١٩٨٩ بفكرة التعديل عبر طرق عدة منها التعديل المباشر الذي يقوم به رئيس الجمهورية طبقا للمادة ٧ من الفقرة الـ٣ باللجوء إلى استشارة شعبية، أو التعديل الذي يمر مباشرة إلى البرلمان، أما دستور ١٩٩٦ فيعتبر التعديل كنص تشريعي عادي طبقا للمادة ١٧٧، التي تنص على أنه يمكن لأعضاء البرلمان (ثلاثة أرباع منهم) أن يقترحوا على رئيس الجمهورية تعديل الدستور فيتم «إشراك السلطة التشريعية إلى السلطة التنفيذية».
وانطلاقا من تحليله للموضوع أكد الأستاذ شريط بان فكرة التعديل ليست جديدة، وتطرح كلما طرأت مستجدات وتطلب الأمر إحداث تغيير على مواد هذه الوثيقة، فالتعديل الذي طرح سنة ٢٠٠٦ كان يرمي من ورائه إلى إيجاد حل للانشغالات التي كانت مطروحة آنذاك، ويرى المتحدث بأنه كانت هناك انسدادات مع رؤساء الحكومة ورئيس الجمهورية، بسبب ازدواجية البرنامج، وقد تم من خلال التعديل الذي حدث سنة ٢٠٠٨ التكفل بهذا الانشغال، بعد إلغاء مجلس الحكومة حيث أصبح الوزير الأول يطبق برنامج رئيس الجمهورية، كما قلل من إشكالية الخلط بين نظام برلماني وشبه برلماني.
وأوضح في هذا السياق بأن الفرق بين الطريق الفردي أي التعديل المباشر «الذي يبادر به الرئيس» والتعديل الذي يقترحه البرلمان موجود في المسؤولية السياسية، فالمرور إلى الاستفتاء مباشرة يتحمل مسؤوليته رئيس الجمهورية، بينما إذا جاءت المبادرة من البرلمان فان المسؤولية تقع عليه لوحده    .
وحسب الخبير في القانون الدستوري د.الأمين شريط فان فكرة تعديل الدستور بدأت تطرح بقوة بعد الأحداث التي عرفتها المنطقة العربية سنة ٢٠١١، حيث أصبح للأجيال الجديدة «مطالب ديمقراطية مشروعة لابد من أخذها بعين الاعتبار»، وبالتالي أصبح من الضروري حسبه دخول مرحلة إصلاح سياسي شامل تنتهي بتعديل الدستور.