سحب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الشكوى التي أودعها ضد جريدة لوموند الفرنسية بتهمة القذف حسبما أعلن عنه أمس، المحاميان شمس الدين حفيز وبازيل آدر خلال المحاكمة بمحكمة الجنايات بباريس.
صرح المحاميان للصحافة أن الملف كان محكما والمحاكمة كانت ستكون لصالح المدعي مشيدان بالمبادرة الطيبة لرئيس الجمهورية تجاه الصحافة وعلى وجه الخصوص يومية “لوموند”.
وجرت الجلسة الإجرائية الأولى لتحديد تاريخ المحاكمة يوم 3 جوان 2016، حيث أطلعت القاضية خلالها محامي الطرفين بتاريخ المحاكمة.
وقامت السلطات الجزائرية بإيداع هذه الشكوى غداة إصدار اليومية الفرنسية يوم 5 أفريل 2016، لمقال بعنوان “المال المخفي لرؤساء الدول” في قضية ما يعرف بـ«أوراق باناما” مع نشر صورة الرئيس بوتفليقة في الصفحة الأولى بينما لم يذكر اسمه قط في المقال ولم تكن له أي علاقة بالقضية.
وقامت اليومية غداة ذلك بنشر مقال صغير مكون من بضعة أسطر في الصفحة الثامنة لتوضح أن ذلك كان “خطأ” منها.
وكان مدير يومية لوموند جيروم فينوغليو قد وجه رسالة بتاريخ 7 أفريل لسفارة الجزائر بفرنسا عبر فيها عن أسفه على الربط عن طريق الخطأ بين قضية أوراق بنما واسم الرئيس بوتفليقة الذي لم يذكر في الملفات.
وخلال الجلسة الأولى كان محامي اليومية كريستوف بيغو قد صرح للقاضية أن هيئة دفاع الجريدة لم تحضر بعد حججها وهو ما يدل على أنه لا توجد أي حجة قائمة للدفاع عن المتهم بالقذف.
وكان صاحب الشكوى قد طالب في إطار الدعوى العمومية بإدانة مدير لوموند لدفع تعويض رمزي (1 أورو) بتهمة القذف وإصدار مقال قضائي في الصفحة الأولى للجريدة وإدانة المتهم وشركة النشر لدفع 10.000 أورو كنفقات العدالة.
