الجزائر تملك احتياطي من الماء الشروب بـ١٣ مليون متر مكعب

كشف أمس، وزير الموارد المائية، حسين نسيب، أن دراسات مكثفة سارية للقضاء على ملوحة المياه المطروحة في بعض المناطق، مضيفا خلال إشرافه على الصالون الدولي لمعدات وتكنولوجيات وخدمات الماء المنظم بقصر المعارض بوهران، «اليوم انتصرنا على معركة المياه وفق إستراتيجية الحكومة». فيما يبقى الشغل الشاغل حسب نسيب، التسيير الراشد والرقي بالخدمة العمومية ونوعية الماء المستهلك إلى المعايير الدولية، معلنا عن إطلاق الجزائر استثمارات ضخمة ضمن المخطط الوطني لاحتواء أزمة الماء التي ظلت مطروحة لسنوات، على خطى حكومة اسبانيا لتأمين بلدها، في إطار ما يعرف بمشاريع تحلية مياه البحر. وأبدى نسيب ارتياحه لاحتياط الماء الشروب بالجزائر، والذي يقدر بـ ١٣ مليون متر مربع، وهي كمية كافية لتغطية العجز عند الضرورة، مؤكدا أن جميع المنشآت الموجودة في قطاعه مسيرة بطريقة منظمة ومؤمنة، سواء تلك المتعلقة بالمياه المصنعة عن طريق مصانع لتحلية مياه البحر أو المياه الموجودة بالسدود الصغيرة. وتسعى وزارة الموارد المائية إلى الإستثمار في السدود، حسب ما ورد على لسان مسؤولها الأول، حين قال، أن سدود عديدة من المرتقب أن «نقوم بانجازها خلال المخطط الخماسي الثالث»، لكن مشكل الأماكن والأوعية العقارية مطروح لتخزين المياه، خاصة أن هناك نحو ٥ مليار متر مكعب من مياه الأمطار تصب في البحر لعدم وجود أماكن تخزينها. وبالمناسبة، فتح نسيب ملف الفيضانات من بوابة الاحتياط، حيث كشف عن برنامج كبير من المتوقع أن ينجز في الخماسي إلى جانب برنامج إضافي لتدعيم البلديات بخريطة فيضانات، بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للموارد المائية وساتيليت للوكالة الفضائية، سيكشف عنه قريبا مع نهاية السنة، وطرح قبل ذلك توصيات الحكومة التي منحت الموافقة على تنظيم وتنقية الوديان على مدار السنة .