إعطـاء حـريــة أكبــر للإعـلام

أجمع أغلب المنتخبين على مستوى المجالس البلدية لولاية تلمسان عن أملهم الكبير في أن يكون التعديل الدستوري الجديد وفق تطلعات الشعب الجزائري ويدخل ضمن التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها الجزائر، معبرين عن أملهم في تجسيد دستور يعزز قطاع الإعلام والاقتصاد والسياسة، وذلك من خلال منح حرية أكبر للإعلام والنشاط السياسي، ومن جانب آخر يلجم بعض التصرفات التي تمس بوحدة الوطن وتهدد وحدته. تلمسان: محمد.ب أكد رابح بلمختار رئيس بلدية السواحلية بغرب تلمسان والمنتخب عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي أنه يرى أن تعديل الدستور في الوقت الحالي تحول إلى قضية ملحة من أجل أن يواكب الدستور الحالي المتغيرات السياسية التي تعيشها البلاد، كما يجب على لجنة مراجعة الدستور أن تراعي الخصوصيات الدينية والاجتماعية والثقافية للمجتمع الجزائري وكذا التدقيق في التغيرات والتجديد السياسي والمتغيرات العالمية في السنوات الأخيرة. وأبدى بلمختار أمله في أن يكون الدستور الحالي لبنة حقيقية في بناء المجتمع الجزائري وفرض مصالحة سياسية شاملة لجميع الجزائريين مع سياسة الدولة الجزائرية والتي لا تكون إلا بإرساء حرية الإعلام وفتح قطاع السمعي البصري، وكذا منح الحريات في النشاط السياسي مع وضع الخطوط الحمراء التي لا يمكن تجاوزها والتي تشكل مقومات المجتمع الجزائريئ وأسسه الحضارية والسياسة الخارجية للدولة ووحدتها الترابية. من جهته أكد بلختير حسين النائب الأول لبلدية بني وارسوس شمال تلمسان، والمنتخب عن حزب جبهة المستقبل أنه يرى أن التعديل الدستوري الحالي سيكون بمثابة نقطة تحول أساسية في السياسة الجزائرية، لأنه سيكرس الكثير من الحريات على الصحافة والإعلام والممارسة السياسية. وأفاد ذات المنتخب في نفس السياق، بأنه يثق في اللجنة التي خولت لها مهام التعديل الدستوري لما لها من خبرة في هذا المجال وكذا خبرة في الحياة السياسية والعلمية، حيث يرى أن دستور ٢٠١٣ سيؤسس لدولة الجزائر في ظل التطور الاقتصادي والاجتماعي وفي ظل الظروف السياسية الجديدة، خاصة وأن الجزائر قد تمكنت من تجاوز ما يعرف بـ«الربيع العربي»، واتخدت تدابير احترازية تمكنها من مواصلة الإصلاحات الهادئة وبقرار سيادي وهو مسعى تراهن عليه لمواكبة المتغيرات بتعديل الدستور. وأشار النائب الثالث لبلدية الرمشي (٢٥ كلم شمال تلمسان) جمال مجاوي المنتخب عن حزب العمال إلى أن مسألة تعديل الدستور أصبحت ضرورة ملحة للجزائر التي هي في حاجة إلى دستور دولة، وليس دستور رؤساء وحكومات حيث أنه حان الأوان من أجل الخروج بدستور يواكب التطورات العلمية والاقتصادية والسياسية التي يعرفها العالم. وبرأيه فان اللجنة التي كلفت بمهمة مراجعة الدستور لا غبار عليها، مفيدا في سياق موصول «أنا كباقي الجزائريين أنتظر أن يكون الدستور أكثر انفتاحا على الحريات خاصة السياسية والإعلامية». واقترح ممثل حزب العمال استحداث منصب نائب الرئيس، في ظل نظام حكم برلماني لكي يسمح للشعب بالمشاركة في الحكم عن طريق ممثليه. كشف رئيس بلدية العريشة (٨٠ كلم جنوب تلمسان) بن سماعين جيلالي المنتخب عن حزب الحركة الشعبية الجزائرية، أنه يرى أن التغيير الدستوري الحالي جاء في وقته نظرا لما يعرفه العالم من تطورات اقتصادية وسياسية واجتماعية. وحسب رئيس بلدية العريشة، فان تغيير الدستور لا يجب أن ينحصر في نوعية النظام وتعيين نائب الرئيس وطريقة التسيير بقدر ما يراعي التطورات الاقتصادية والاجتماعية من دون المساس بالمقومات الحضارية، وذلك من خلال إضفاء أكثر حرية على العمل السياسي والإعلامي في الجزائر. وتقاطع مع بقية المنتخبين في التأكيد بأن النظام البرلماني هو الأنسب للوضعية الحالية في ظل المتغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي يعرفها العالم.