المراجعة حتمية في مسار الإصلاحات السياسية

أكد اسماعيل دبش أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر في حديث لـ«الشعب» أن الإصلاحات التي شرع في تطبيقها في الجزائر ضرورية لترقية الفعل الديمقراطي، مؤكدا أن تعديل الدستور يعد حتمية لمواصلة هذا المسار الإصلاحي. حاورته: حياة.ك @ الشعب: تطرحون مسألة تعديل الدستور كحتمية لتطبيق الإصلاحات السياسية، كيف ذلك؟ @@ الأستاذ دبش: في اعتقادي أن التعديل الدستوري حتمية ناتجة عن الإصلاحات السياسية الجارية في الجزائر والتي من بين ايجابياتها توسيع العمل السياسي، وعن التحولات الإقليمية والدولية، واعتبر أن المسألة لا بد أن تطرح في هذا الوقت بالذات، في ظل المستجدات التي يعرفها الوضع من الداخل والتغيرات التي طرأت على المشهد السياسي العالمي. @ حتمية إجراء تعديل على أسمى وثيقة في البلاد يفرضها وضع داخلي ورهانات خارجية هل توضحون لنا ذلك ؟ @@ أرى أن استكمال مسار الإصلاحات في الجزائر لا يتكيف مع الدستور، وهذا ما يتطلب مراجعة هذه الوثيقة، خاصة فيما يتعلق بملف التوازن بين السلطات ونوعية نظام الحكم، وهذا ما يتطلب في نظري تكييف وتغيير مواد الدستور لتنسجم مع نوعية النظام السياسي التعددي، والتنشئة السياسية المتمثلة في ضرورة التجاوب مع الإرادة الشعبية والاختيارات السياسية، وكذلك لا بد من تحديد نوعية هذا النظام دستوريا (رئاسي أو شبه رئاسي) هذه من الناحية الداخلية، ومن خلال ذلك تحدد المسؤوليات ووظيفة المؤسسات. @ ماهي في اعتقادكم المواد التي يجب أن يشملها التغيير أو التعديل في الدستور ؟ @@ في اعتقادي أن المادة الدستورية ٣١ مكرر يجب إعادة صياغتها، لأنها لا تنسجم مع المواد الدستورية، فيجب توضيح مسألة تواجد المرأة في المؤسسات المنتخبة دون أن يكون هناك تباينا مع هذه الأخيرة. @ في تصريحات سابقة أكدتم أن مسألة النمط الانتخابي تثير مخاوفكم لماذا ؟ @@ بالفعل انها مسألة ما تزال تثير مخاوفي، وأرى أنه من الضروري بما كان تحديد مسألة النمط الانتخابي، واعتبره عائقا خطيرا في العمل السياسي والديمقراطية، لان موضوع التمثيل الذي يتم من خلال ترتيب القوائم أدى إلى «كوارث» منها الرشوة، التسيب والانحراف، ولهذا لا بد من مادة دستورية «تصر» على أن النمط الانتخابي يجب أن يعكس إرادة الشعب وليس إرادة الأحزاب . @ كيف ترون مسألة تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة بعد أن تم الرفع من نسبة تمثيلها إلى أزيد من ٣٠٪؟ @@ بالنسبة لتواجد المرأة في الحياة السياسية، أرى أن هناك نوعا من التمييز ما يزال يمارس على العنصر النسوي في المجال السياسي، وأعتقد أن العرف سبب في هذا، ذلك أن المجتمع الجزائري لم يرق بعد للتعبير بدون تمييز جنسي بين المرأة والرجل، فمازال هذا الأخير هو المهيمن في المناصب الانتخابية، ووجوده الغالب على رأس القوائم الانتخابية، فتحديد نسبة ٣١ بالمائة لتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، في نظري يتعارض والمادة الدستورية التي تساوي بين الجنسين في الحقوق والواجبات.