إشراك إفريقيا في مسار تسوية الأزمة في مالي عامل أساسي

وصف الوزير الاول عبد المالك سلال، أمس بأديس ابابا (اثيوبيا)، إشراك افريقيا في كافة مراحل مسار تسوية الأزمة في مالي بـ «الأساسي».
وأشار سلال، خلال تدخل له حول موضوع «وضع السلم والأمن في افريقيا» خلال القمة الـ٢١ لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي الى أن «إشراك افريقيا أساسي في كافة مراحل مسار تسوية الأزمة في مالي سواء تعلق الأمر بالمسار السياسي أو الحوار والمصالحة الوطنية أو الانتخابات أو تعبئة دعم المجتمع الدولي».
وقال أنه من «الضروري» ضمان تنسيق وثيق بين منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا ودول الجوار «في الوقت الذي ينظم فيه مسار تحول بعثة - ميسما - إلى البعثة المتعددة الأبعاد المدمجة لمنظمة الأمم المتحدة لضمان الاستقرار بمالي (مينوسما)».
وأشار  سلال، إلى أن «التقدم المسجل في تطبيق خارطة طريق التحول وكذا إنشاء لجنة حوار ومصالحة كلها عوامل مشجعة».
وأردف يقول أنه «يجب السهر على إنجاح هذه المسارات في إطار احترام مبادئ نبذ الإرهاب كليا وكذا ضمان البحث الفعال عن ردود فعالة للمطالب المشروعة لسكان الشمال في كنف احترام الوحدة الوطنية والسلامة الترابية لجمهورية مالي».
وتطرق الوزير الأول إلى أوضاع أخرى، تعد محل انشغال الاتحاد الافريقي على غرار الاعتداءات الأخيرة التي استهدفت النيجر مجددا بهذه المناسبة إدانة الجزائر «الصارمة» للاعتداءات الإرهابية «البشعة» المقترفة في النيجر.
وأكد يقول «إننا نعبر عن تضامنا التام مع شعب النيجر الشقيق وحكومته».
واستطرد يقول أن هذه الاعتداءات «تعزز عزمنا على مكافحة آفة الإرهاب وفروعه التي لها صلة بالجريمة المنظمة بصفة فردية وجماعية وبلا هوادة».
وفيما يخص جمهورية كونغو الديمقراطية، أعرب  سلال، عن ارتياحه للتطورات «الإيجابية» الأخيرة المسجلة في هذا البلد، لاسيما التوقيع يوم ٢٤ فيفري الفارط على اتفاق إطار حول السلم والأمن والتعاون في جمهورية كونغو الديمقراطية ومنطقة البحيرات الكبرى، وكذا تأكيد رؤساء دول وحكومات المنطقة يوم ٢٤ مارس التزامهم  بالسهر على تطبيق هذا الاتفاق.
وفيما يخص الوضع في الصومال، أشار سلال، إلى أن المسار المدعم الذي باشرته سلطات هذا البلد لتشييد مؤسساته وبعث نشاطات إعادة التعمير المعتبرة، وكذا ترقية علاقات التعاون مع دول الجوار «تستحق أكثر من أي وقت مضى تشجيع ودعم افريقيا والمجتمع الدولي».
وقال الوزير الأول أن «ظواهر اللجوء إلى العنف كوسيلة للتعبير السياسي واعتلاء السلطة بطرق غير دستورية لا تزال تستوقفنا على غرار الوضع في جمهورية افريقيا الوسطى».
واعتبر يقول أنه «بالنظر إلى تواترها  تقتضي هذه الظواهر مراجعة السياسية الافريقية الخاصة بالوقاية من النزاعات، لاسيما تعزيز نظام الإنذار المبكر وتسهيل الحوار للتكفل بالأسباب العميقة للتوترات والأزمات الداخلية».
وأكد يقول أن هذه المراجعة، يجب أن «تأخذ بعين الاعتبار مقتضى المصالحة الوطنية الأساسي كأرضية للسلم والأمن المستديمين».
وركز الوزير الأول على أهمية تزويد افريقيا «بقوة افريقية للتدخل السريع مجهزة بالوسائل المناسبة بغية ضمان انسجام أكبر لمشروع السلم في القارة الافريقية».
وأشار إلى أن مشروع السلم في القارة «يستمر في تسجيل تقدم وينبغي على الاتحاد الافريقي خلال هذه السنة التي تصادف عيده الخمسين إعطاء دفع قوي أكثر للجهود بغية مواجهة التحديات المستمرة».
وقال أنه سجل «بإرتياح كبير زيادة وتيرة نشاطات مجلس السلم والأمن والقرارات الهامة التي اتخذها في إطار التأكيد على الريادة الافريقية في مجال السلم والأمن في القارة».
وأشار إلى أن التوصيات التي تمت صياغتها في تقرير مجلس السلم والأمن «سديدة».
ويمثل سلال، رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، في قمة الاتحاد الافريقي التي تصادف هذه السنة إحياء الذكرى الخمسين للمنظمة الافريقية.