أكد وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي، أمس بالعاصمة الإثيوبية، أن مسألة الساحل والوضع في مالي ومكافحة الإرهاب، كلها مسائل ستشكل محور المحادثات خلال أشغال القمة الـ٢١ لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي المقررة يومي ٢٦ و٢٧ ماي باديس ابابا.
وأوضح مدلسي، على هامش منتدى حول موضوع «ضمان النهضة الافريقية: دور القطاع الخاص خلال الخمسين سنة المقبلة» يقول انه «لا شك في ان المواضيع التي سيتم التطرق اليها اكثر ستكون الملفات الخاصة بالدول الافريقية التي تواجه أزمة خاصة الوضع في الساحل وفي مالي، وكذا مسائل مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة». وقال ان «المحادثات ستخصص بلا شك لهذه الملفات ومن المنتظر مراجعة آليات تسيير الأزمات»، مضيفا انه سيتم معالجة مسائل السلم والامن بصفة مباشرة خلال قمة الاتحاد الافريقي المقبلة.
وأشار إلى أن القادة الافارقة سيتطرقون إلى ملفات أخرى تمت دراستها و المصادقة عليها من قبل الدورة الـ٢٣ للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي التي جمعت وزراء الشؤون الخارجية للدول الاعضاء (٢٢ إلى ٢٤ ماي).
وقال ان الأمر يتعلق بمشروع إعلان خمسينية منظمة الوحدة الافريقية/الاتحاد الافريقي الذي سيوقع عليه يوم ٢٦ ماي موضحا انه مشروع «ذي قيمة سياسية اكثر منه قانونية».
وأشار إلى أنه «في هذا الاعلان تم ابراز الافكار القوية للوحدة الافريقية وعرض حصيلة ٥٠ سنة والعناصر المؤسسة للنفس الجديد الذي يجب بعثه في هذه القارة وشعوبها».
واستطرد يقول ان الدول الافريقية ستستعرض المخطط الاستراتيجي للاتحاد الافريقي خلال الفترة ٢٠١٤ ـ ٢٠١٧ معتبرا انه من خلال هذا المخطط «ستصبح الأمور اكثر وضوحا ولن تبقى مجرد طموحات وآمال».
وقال مدلسي، أنه سيتم اعداد اجندة لما بعد ٢٠١٥ والمصادقة عليها فيما بعد من قبل الدول الاعضاء في المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي، موضحا أن هذا التاريخ يوافق تحقيق اهداف الألفية للتنمية.
وقال انه «في افريقيا بلغت عدة دول هذه الاهداف ولكن لم تحققها دول اخرى. وتتمثل الإشكالية التي تطرح نفسها اليوم في معرفة كيف يمكن للدول المتأخرة تدارك التأخر المسجل في مجال تحقيق هذه الأهداف».
وستقوم القمة أيضا ببحث تقرير حول الوضع في الصحراء الغربية وآخر حول الشرق الأوسط وفلسطين. ويبرز التقرير حول الوضع في الصحراء الغربية الذي تمت دراسته والمصادقة عليه من قبل المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي «ضرورة دعم الشعب الصحراوي في كفاحه المشروع».
وأضاف «أن الأمر يتعلق بتمكين الاتحاد الافريقي من تشكيل دعامة إضافية لمساعدة منظمة الامم المتحدة على التوجه بسرعة نحو ابرام اتفاق بين الطرفين (المغرب و جبهة البوليزاريو)»، مشيرا إلى أن «هذا التقرير سيفضي من الآن فصاعدا إلى تقارير دورية حول الوضع في الصحراء الغربية».
وبخصوص التقرير حول الوضع في الشرق الأوسط وفلسطين، قال أن وزراء الشؤون الخارجية «عبروا عن مواقفهم المؤيدة لكفاح الشعب الفلسطيني» معربا عن أمله في «استئناف المفاوضات في إطار مسار السلام» .
وأشار مدلسي، إلى أن بلدين قدما اقتراحات وهما جنوب افريقيا حول الشتات وبوركينافاسو حول التصحر وتطوير السينما الإفريقية.
وقال أن «المسائل الثلاث كانت محل نقاش ضمن المجلس التنفيذي ولقد توصلنا إلى إجماع حول وضع فريق من الخبراء مكلف بتنفيذ نتائج الندوة حول الشتات المنعقدة سنة ٢٠١٢ في جنوب افريقيا. واضاف يقول أن هذه الاقتراحات التي اعتمدها المجلس التنفيذي سترفع لقمة الاتحاد الافريقي بغرض الموافقة.
وأعلن من جهة أخرى، أن الجزائر لقيت دعم بلدان الاتحاد الإفريقي في ترشحها لمجلس حقوق الإنسان وفي مجلس اليونيسكو .
