دعوة إلى دعم دور مجلس الأمة في اقتراح مشاريع القوانين

دعا مختصون في القانون الدستوري أمس بالجزائر العاصمة خلال يوم دراسي حول تجربة مجلس الأمة في الجزائر في المجال التشريعي إلى ضرورة دعم دوره في اقتراح مشاريع القوانين.
وفي هذا الصدد أكد عضو مجلس الأمة لمين شريط في مداخلته إلى أن «الآفاق المنتظرة من التعديل الدستوري المرتقب بالنسبة لمجلس الأمة يتمثل في ممارسة سيادته في إعداد القانون والتصويت عليه وذلك بمنحه حق اقتراح مشاريع القوانين وتأكيد حقه في التعديل».
وقال الدكتور شريط أنه في حالة إقرار حق الإقتراع والتعديل لمجلس الأمة فإن ذلك سيؤدي حتما إلى إعادة النظر كليا في العلاقة بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة في كيفية مناقشة النصوص المعروضة عليهما وفي تعديلها وفي كيفية حل الخلاف بين الغرفتين بغرض التوصل إلى نص واحد مصادق عليه من طرفهما.
كما دعا نفس المختص إلى ضرورة إعادة النظر في القانون العضوي رقم ٩٩ ـ ٠٢ المحدد لتنظيم العلاقة الوظيفية بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وبين الحكومة وموقع مجلس الأمة فيه بشكل يمنحه صلاحيات إضافية.
واقترح المتحدث إلى إشراك الأطراف الثلاث (الحكومة والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة) في إعداد مشروع تعديل القوانين قبل عرضه على البرلمان.
من جانبه دعا الدكتور محمد بن محمد (جامعة ورڤلة) في مداخلة له بعنوان «الوظيفة التشريعية لمجلس الأمة الواقع والآفاق» إلى تكريس دور مجلس الأمة لا سيما في المجال التشريعي والرقابي حتى يتمكن من تأدية دوره.