تكثيف النشاطات التكوينية لفائدة المنتخبين المحليين

تعتزم وزارة الداخلية والجماعات المحلية تكثيف نشاطاتها التكوينية لفائدة المنتخبين المحليين حتى يتمكن هؤلاء من تحسين المردود المالي لبلدياتهم، حسبما اكد مسؤول بالوزارة أمس الثلاثاء.
وقال عز الدين كري في حديث لواج، ان السياسة الحالية للدولة تهدف الى «تثمين موارد البلديات كون البلدية مدعوة لانشاء اسواق جوارية وتهيئة حمامات معدنية تقوم بالتنازل عنها ولكن عليها اولا ان تكون على علم بمواردها الجبائية».
وتأسف لكون الكثير من المنتخبين المحليين «ليست لديهم أي فكرة عن الموارد الجبائية لبلدياتهم و يبدون نوعا من السلبية فيما يخص البحث عن الموارد ليس بشكل ارادي و انما لانهم يجهلونها».
وأكد كري أنه بغية تدارك هذا النقص، فإن الوزارة بصدد التحضير لسلسلة من الملتقيات التكوينية «لمساعدة المنتخبين على تحسين ممارستهم المحاسبية و اطلاعهم على كافة الموارد التي يمكن ان تستفيد منها بلدياتهم مستقبلا».
وسيتكفل الصندوق المشترك للجماعات المحلية بتمويل هذه الدورات التكوينية التي تمس كافة محاور المالية المحلية: الخدمة العمومية والصفقات العمومية وتسيير الموارد البشرية والتنمية المحلية، حسب نفس المسؤول.
وأشار الى أن إشراك اكبر للمنتخبين في البحث أو في تحصيل الرسوم والموارد المالية اضحى ضروريا بما ان نحو ١٠٠٠ بلدية لا تملك رصيدا جبائيا نظرا لطابعها الرعوي او الفلاحي و هما قطاعان يستفيدان من الاعفاء الضريبي في الجزائر.
وتعد ٦٠ الى ٦٥٪ من موارد البلديات عائدات جبائية ومن ٢٠ الى ٣٠٪ تخصيصات للدولة و ١٠٪ منها موارد مالية تشكل التمويل الذاتي للبلديات.
وقال ان ضعف الموارد المالية راجع أساسا الى «جهل اغلبية المنتخبين للقدرات المالية للبلديات».
تكفل أكثر بنفقات تجهيز البلديات  
وفي محور آخر متعلق بإعادة التنظيم المرتقبة للصندوق، ذكر المسؤول أن الصندوق يتكفل لحد الآن بالنفقات الالزامية للبلديات أي نفقات التسيير على غرار الأجور والإنارة وجمع النفايات وصيانة الطرقات والمدارس ورياض الأطفال والمساجد والمقابر والنقل المدرسي.
ومن خلال إصلاح الصندوق الذي يتم حاليا دراسة مشروع قانونه على مستوى الحكومة،  قال كري إن الصندوق سيتكفل بشكل اكبر بنفقات تنمية البلديات مؤكدا على ان اموال الصندوق «ترد من البلديات نفسها و ليس لها علاقة بميزانية الدولة».
وأوضح أن الصندوق «سيقدم مساعدات مؤقتة موجهة لتمويل المشاريع المدرة للمداخيل»، مذكرا أن الصندوق يمول نفقات البلدية الخاصة بالتجهيز منذ انشائه سنة ١٩٨٦.  وبلغت العائدات الموجهة للصندوق ١٢٣ مليار دينار سنة ٢٠١٢ مقابل ١٠٢ مليار دينار سنة ٢٠١١.
وبلغ مجموع العائدات الجبائية الموجهة للجماعات المحلية لاسيما اعانات الصندوق قيمة ٣٦٨ مليار دينار سنة ٢٠١٢ مقابل ٣٣٧ مليار دينار سنة ٢٠١١.