نسعى لإعداد قوانين تسمح للبلديات بتحصيل الضريبة العقارية وتحقيق عائدات جبائية أكبر

تسعى وزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى تحويل تحصيل الضريبة العقارية التي تقوم بتحصيلها حاليا الإدارة الجبائية لوزارة المالية إلى البلديات حسبما علمت واج أمس الثلاثاء لدى الوزارة.
وصرح مدير المالية المحلية بالوزارة عز الدين كري في حديث لواج قائلا  « نفكر حاليا في وضع الترسانة القانونية اللازمة التي ستسمح للبلديات بتحصيل الضريبة العقارية وتحقيق عائدات جبائية أكبر ».
وأضاف «نلتقي بصفة منتظمة مع مسؤولي وزارة المالية لنرى إلى أي حد يمكننا إعطاء صلاحيات للمنتخبين المحليين لتحصيل الضريبة العقارية التي كان من المفروض أن تضمن حصة جيدة من موارد البلديات لكن تحصليها لا يزال ضعيفا حاليا».
وتأسف قائلا أن تحصيل هذه الضريبة «لا يتم على أكمل وجه بسبب نقص إمكانيات الإدارة الجبائية».
الضريبة العقارية التي تتكون من الرسم على الملكية المبنية وغير الملكية والرسم على رفع النفايات المنزلية (رسم التطهير) موجهة حصريا للبلديات بينما لا تمثل سوى ٣ بالمئة من مجموع عائداتها الجبائية.
وأضاف كري « في حالة ما إذا توصلنا إلى رفع هذه النسبة إلى ٢٠ بالمئة ونسبة عائدات الاستغلال والإيجار و التنازل إلى ٢٥ بالمئة سوف نحقق عائدات أكبر لاننا سنحقق بذلك ٤٥ بالمئة من العائدات الثابتة».
وعليه اقترح ممثل وزارة الداخلية السماح للبلديات بإبرام اتفاقيات مع محضرين قضائيين أو مديري الأملاك العقارية بهدف تكليفهم بمهمة تحصيل بعض الرسوم.
وذكر ذات المسؤول أنه تم في سنة ٢٠٠٣ تجريب عملية تحصيل رسم التطهير على مستوى البلدية لكنها  « كانت تجربة فاشلة لكون البلديات آنذاك لم تكن لها الكفاءة التقنية اللازمة ولا الوقت الكافي لأداء هذه المهمة على أكمل وجه».
أضاف أن الأفضل هو تكليف أعوان تحصيل يتم دفع أجورهم على حساب المبالغ المحصلة بهذه المهمة.
ومن جهة اخرى اعتبر كري أن تحصيل الرسم على النشاط المهني والرسم على القيمة المضافة اللذان يضمنان الموارد الجبائية الخاصة بالبلديات « يتم بشكل عادي».