المستوردون الوطنيون يتحملون مسؤولية تسويق المنتجات المقلدة بالجزائر

أكد الحاج الطاهر بولنوار الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين، أمس، أن المنتوجات المقلدة تتسبب حاليا في خسائر للاقتصاد الوطني تقدر بحوالي ٤٠ مليار دج، ناهيك عما تسببه من خطر كبير على التاجر القانوني وعلى المستهلك، بالإضافة إلى القضاء على الإنتاج الوطني بضرب الاستثمارات.
أوضح بولنوار في ندوة صحفية حول «أخطار السلع المقلدة في الجزائر» بحضور المستشار الاقتصادي لسفارة الصين بالجزائر  «لو إيفنغ» وجمعية المستهلك أن الحلول التي يمكن اتخاذها للقضاء على الظاهرة هي محاربة الأسواق الموازية باعتبارها غطاء للمنتجات المقلدة كون أن ٨٠٪ منها تمر عبر هذه الأسواق، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على الاستيراد خاصة وأن الظاهرة وصلت إلى الأدوية بنسبة ١٥٪.
أشار المتحدث إلى أن المنتجات المقلدة في الجزائر تمس بالخصوص قطاع الغيار، مواد التجميل والتبغ، حيث يمس التقليد هذه المواد ما نسبته ٦٠٪، مشيرا إلى أن الجزائر تحصي حاليا ما يقارب ٣٦ ألف مؤسسة مختصة في الاستيراد، و٥ آلاف مستوردة للمواد المقلدة في جميع المجالات ما يستدعي ـ حسبه ـ إلزامية إدراج العمل بالفواتير والصكوك البنكية في المعاملات التجارية من المنتج إلى غاية المستورد.
من جهته حمل المستشار الاقتصادي لسفارة الصين بالجزائر «لو إيفنغ» التجار والمستوردون الجزائريون مسؤولية تسويق المنتجات المقلدة الصينية بالجزائر، خاصة و أن بلده تقدم سنويا ما معدله ١٥ ألف تأشيرة للجزائريين، وتم تسجيل حجم مبادلات تجارية بين البلدين  خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية ٢ مليار دولار بينما بلغ السنة الفارطة ٧,٥٠٠ مليار دولار.
وكشف «لو إيفنغ» عن إنشاء الصين لمكتب متخصص في مكافحة ومحاربة المنتجات المقلدة يشرف عليه الوزير الأول ويجمع كل الوزارات، داعيا إلى تضافر الجهود لأن ظاهرة التقليد معضلة عالمية.
وحسب «لو إيفنغ» تأتي التجهيزات الصناعية ،البناء، الأشغال العمومية، السيارات ،النسيج واللعب في مقدمة المنتجات التي تصدرها الصين نحو الجزائر بما قيمته ٤ مليار و٤٥٠٠ مليون دولار، في حين يستوردون من بلادنا البترول ومشتقاته والغاز بما قيمته ٢ مليار و٢٠٠ مليون دولار، بينما قدر حجم الاستثمارات الصينية بالجزائر ١,٥٠٠ مليار دولار في مجال البترول.
وأشار المستشار الاقتصادي إلى وجود ٥٠ مؤسسة عمومية صينية تنشط بالجزائر في مجال البناء، الأشغال العمومية والموارد المائية و١٠٠ مؤسسة خاصة لا سيما في مجال الأشغال العمومية، ناهيك عن إحصاء ٣٠ ألف صيني بالجزائر من بينها ٢٧ ألف يد عاملة مؤهلة.
وفي المقابل أشار مصطفى زبدي رئيس جمعية المستهلك إلى أنه ليس كل ما هو مقلد سيء بالنسبة للمستهلك في حال توفر شرط الأمانة وأداء الخدمة التي من أجلها تم تصنيعه منتقدا عدم تحرك المؤسسات المنتجة لا سيما أصحاب العلامات العالمية لحماية منتوجها، متهما إياها بالتواطؤ.
كما دعا زبدي إلى الرقابة القبلية من خلال إنشاء هيئة تراقب المنتوج من بلد المنشئ وتوفرها على شهادة المطابقة والتي أكد عليها بولنوار بضرورة إنشائها على مستوى الملحقات الاقتصادية في الخارج.