القانون يسمح بتأطير النشاطات وتسهيل إنشاء المؤسسات

اعتبر وزير التجارة مصطفى بن بادة أمس بالجزائر أن التصويت «الإيجابي» على مشروع القانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية يعد مكسبا إضافيا جاء لتعزيز المنظومة التشريعية لقطاع التجارة من أجل التحكم أكثر في النشاطات التجارية بصفة عامة.
وصرح المسؤول الأول عن قطاع التجارة للصحافة على هامش هذه الجلسة أن مشروع هذا القانون ستكون له «انعكاسات إيجابية هامة على الاقتصاد الوطني من خلال تأطير الأنشطة التجارية وتسهيل إنشاء المؤسسات وامتصاص البطالة».
وأضاف يقول أن مشروع هذا القانون يعد «فرصة لشرائح واسعة من المجتمع في الاندماج في الحياة الاجتماعية والاقتصادية لاسيما من خلال تعديل المادة الثامنة (٨) على النحو الذي اقترحته الحكومة».
وأكد ممثل الحكومة أن «ما تبنته اللجنة اليوم هو حل وسط باعتبار أن هذه الجنح هي جنح مرتبطة بالنشاط الاقتصادي فقط» معتبرا أن الجنح والمخالفات والجرائم الأخرى موطنها الطبيعي «هو قانون العقوبات وليس قانون ممارسة الأنشطة التجارية».
وأشار بن بادة إلى أنه تم تقديم امتيازات وإعفاءات وتسهيلات كبيرة للمستثمرين -- بموجب مشروع هذا القانون-- سواء تعلق الأمر بموضوع إيداع الحسابات الاجتماعية أو موضوع التخفيف من الأعباء في هذه العملية.
كما اعتبر وزير التجارة أن المادة القانونية التي أسست لموضوع المداومة والأعياد والعطل الرسمية مكسب آخر جاءت لخدمة المجتمع ضمانا للتموين المستمر والمنتظم بالمواد الأساسية خلال هذه الفترات.
فبموجب هذه المادة «لن نشهد في المناسبات القادمة ما شهدناه في المناسبات الماضية من تذبذب في تموين السكان بالمواد الأساسية» على حد تعبير الوزير .