الدستور الجزائري «ضمان للحرية الدينية»

أكدت كتابة الدولة الأمريكية، أمس، في تقرير حول الحريات الدينية، أن الدستور الجزائري يضمن الحريات الدينية و أن قوانين البلد تسمح لغير المسلمين بممارسة ديانتهم بكل حرية.
وفي تقريرها العالمي ٢٠١٣ الذي توضح فيه وضعية الحريات الدينية في ١٩٠ بلدا، أكدت كتابة الدولة الأمريكية انه فيما يخص الجزائر فإن الأمر ٠٦ ـ ٠٣ الذي دخل حيز التنفيذ سنة ٢٠٠٨ «يضمن حرية ممارسة الشعائر الدينية في إطار احترام أحكام الدستور وأحكام الأمر والقوانين والتنظيمات الأخرى واحترام النظام العام والآداب العامة و حقوق الآخرين و حرياتهم الأساسية».
وأضاف التقرير، أن هذا الأمر «يحظر استعمال الانتماء الديني كأساس لتمييز ضد أي شخص أو جماعة ويضمن حماية الدولة لغير المسلمين و التسامح و الاحترام بين مختلف الديانات».
وبعد أن اعتبرت أن بعض القيود الدينية «تلاحظ أحيانا» سجلت كتابة الدولة الأمريكية مع ذلك أن «مسؤولي الحكومة الجزائرية يؤكدون أن الأمر يطبق على غير المسلمين نفس الواجبات المفروضة على المسلمين ومنها تلك القاضية بان الشعائر الدينية يجب أن تمثل للقانون واحترام النظام العام والآداب وحقوق الآخرين وحريات الأساسية».
وبعد أن سجلوا أن التبشير الممارس من طرف غير المسلمين، يشكل في الجزائر مخالفة جزائية تؤدي إلى عقوبة بغرامة بـمليون (١) دينار و خمس سنوات سجنا لاحظ معدو هذا التقرير مع ذلك أن الحكومة لا تطبق تلقائيا العقوبات.