نعمل وفق خارطة طريق ومسح ديون الصيادين غير وارد حاليا

اكد وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية سيد احمد فروخي امس خلال زيارته التفقدية التي قادته الى ولاية عين تموشنت على ان الدولة الجزائرية تسعى جاهدة الى الرقي بقطاع الصيد البحري وذلك وفقا لخارطة طريق استكمالا لبرنامج رئيس الجمهورية بجعل القطاع منتجا اقتصاديا مستبعدا في الوقت الحالي قضية مسح ديون الصيادين.
فأولى الخطوات ـ حسبه ـ هي ضرورة تنظيم مناطق الصيد لتنظيم وتحديد ما هو موجود في البحر، والأمر الثاني هو تحسين الخدمة على مستوى الموان ، حيث تم في هذا المجال إبرام العديد من الاتفاقيات مع الجهات المعنية بتسيير هذه الموان . أما الأمر الثالث فمتعلق بتسويق المنتوج السمكي زيادة على تفعيل مختلف المهن، وجمعيات المهنيين في القطاع، و كذا تاطيرهم تاطيرا جيدا و مرافقتهم وهذه الاستراتيجية الجديدة تستدعي مشاركة كل المتعاملين في إنجاحها، موضحا في هذا المقام على ان هناك الكثير من الاستثمارات تم الشروع فيها سواء الخاصة منها أو العمومية. فروخي قال ايضا ان الدولة تسعى جاهدة للاهتمام بالجانب الاقتصادي للقطاع بإيجاد آليات الحفاظ على مناصب الشغل بطريقة اقتصادية وليس اجتماعية، لأن هذا الأمر تكفلت به دوائر وزارية أخرى، والمهم بالنسبة لنا أن نجعل مناصب الشغل في القطاع لها مردود اقتصادي، علما أن القطاع سيخلق فرص شغل جديدة بانطلاق ورشات تربية المائيات خلال الـ ٣ سنوات المقبلة .
تعويض الصيادين خلال فترة الراحة البيولوجية  لتفادي الغش
اما فيما يخص قضية تعويض الصيادين خلال فترة الراحة البيولوجية فقد قال فروخي على ان الدولة تسعى الى ايجاد ميكانيزمات قي هذا الصدد قصد تفادي الغش و التحايل و في ذات السياق اكد فروخي على انه تجري حاليا دراسة بالشراكة مع مختلف القطاعات والوزارات قصد ايجاد ودراسة الميكانيزمات التي تحد من ظاهرة الثلوت البحري مؤكدا على ان الدراسة المبدئية قد بينت عدم وجود ثلوث بالحجم الكبير مستبعدا على ان يكون ذلك على علاقة بندرة سمك السردين بالساحل الجزائري قائلا ان الامر لديه اسباب اخرى و في هذا الصدد أكد فروخي «اننا نسعى الى تنصيب ملاحظين لمختلف موان  الجمهورية لمراقبة ظاهرة الثلوت عن كثب.
من جهة اخرى كشف ذات الوزير على انه سيجرى الانطلاق في برنامج لتربية المائيات في غضون السداسي الثاني من السنة الجارية وذلك باشراك كل الفاعلين بالقطاع.
اما فيما يخص قضية مسح ديون الفلاحين فقال فروخي ان هذا الامر غير وارد حاليا و الدولة تسعى الى إدراج خصوصيات القطاع وأخذ طبيعة المهنة ضمن إجراءات دراسة الملف من قبل الحكومة، مؤكدا ان هناك عددا آخر استغل دعم القطاع للحصول على قروض باسمه ولحسن الحظ، فإن عددهم قليل مقارنة مع عدد المستفيدين، مؤكدا على أنه لا يمكن إغفال الذين استفادوا من قروض ولم يسعفهم الحظ في إنجاح المشاريع.