المضافات الغذائية تخضع لمراقبة في مخابر مختصة

أعلن زير التجارة مصطفى بن بادة عن دخول حيز  تطبيق المرسوم التنفيذي رقم ١٢ ٢١٤- المؤرخ في ١٥ ماي ٢٠١٢ المحدد لشروط وكيفية استعمال «المضافات الغذائية» لمواد الحافظة الموجهة للاستهلاك البشري  وذلك تماشيا مع التطورات العلمية والتكنولوجية في مجال الصناعة الغذائية.
وأوضح بن بادة في معرض رده أول أمس عن سؤال طرحه العضو عبد القادر شنيني في الجلسة العلنية التي خصصت للرد عن الأسئلة التي وجهها أعضاء الغرفة العليا للبرلمان حول استعمال المواد الحافظة، وما يمكن أن ينجر عن استهلاكها في ظل المعلومات التي يروجها البعض في كونها تحتوي على جزيئات مسرطنة، مؤكدا بأن مثل هذه المواد التي تدخل في تركيبة المواد الاستهلاكية المختلفة  تخضع للرقابة منذ ١٩٩٢، مشيرا إلى أن هناك شروط استعمالها، وقد حدد المرسوم الذي دخل حيز التطبيق الخميس الماضي قائمة المضافات الغذائية المرخص بها  تعريفها ووظائفها التكنولوجية وأرقامها في النظام الدولي للترقيم كما يحدد الأصناف الغذائية التي يمكن أن تدمج فيها هذه المواد وحدودها القصوى المرخص بها.
وجدد تأكيده في سياق متصل بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة التجارة في مجال الرقابة، من خلال الإمكانيات البشرية المسخرة للمراقبة تناهز ٧,٠٠٠عون على المستوى الوطني ناهيك عن الأعوان المجندون عل مستوى الـ٢٠ مخبرا مختص في مراقبة النوعية وقمع الغش  في انتظار توظيف ١,٠٠٠ عون جديد في ٢٠١٣ في إطار برنامج التوظيف القطاعي للخماسي ٢٠١٠ / ٢٠١٤ و كذا استلام مختلف مشاريع إنجاز مخابر مراقبة الجودة قيد التنفيذ للوصول إلى مخبر في كل و لاية.