أعطى الوزير الأول عبد المالك سلال، أول أمس، تعليمات لمسؤولي المؤسسات العمومية التابعة لشركات تسيير مساهمات الدولة ببذل «الجهود اللازمة» للالتزام أكثر بالتوجيهات التي يتضمنها برنامج الحكومة فيما يخص خلق مناصب الشغل والثروات.
وقال سلال، خلال اجتماع مع رؤساء مجالس إدارات شركات تسيير مساهمات الدولة، بحضور عدد من أعضاء الحكومة «حان الوقت لنواجه الواقع الاقتصادي للبلاد، الخروج من التبعية للمحروقات وتحسين النمو خارج هذا القطاع».
وتأسف الوزير الأول لكون القطاع الصناعي «لا يتطور وفقا لما ترغبه الحكومة» مذكرا بالجهد المالي الجبار الذي بذلته الدولة خلال السنتين الماضيتين للتطهير المالي للمؤسسات العمومية الاقتصادية.
«لقد تم صرف أموال طائلة إلا أن مؤشرات تسيير المؤسسات العمومية لا تزال دون تطلعاتنا»، كما أضاف.
وأوصى الوزير الأول يقول وبما أن «مشكل» المؤسسات العمومية لم يعد مشكل تمويل فيجب على هذه الاخيرة أن تتوجه حتما نحو الشراكة الأجنبية للحصول على تقنيات التسيير والمهارة اللازمة لتطورها.
واغتنم الوزير الأول الفرصة ليحيي الآداء الجيد الذي حققه القطاع العمومي خلال الثلاثي الاول لهذه السنة، وبالفعل فقد حقق القطاع العمومي التجاري نموا بنسبة ٥,٣ بالمئة من رقم الأعمال و٩ بالمئة من القيمة المضافة وساهم في خلق ٣,٠٠٠ منصب شغل.
ويتألف القطاع العمومي التجاري بالاضافة إلي مؤسسات قطاعات المالية والطاقة والمواصلات من ٢٦ شركة لتسيير مساهمات الدولة و١٥ مؤسسة عمومية اقتصادية و٧٠ مجمعا و٦٦٨ مؤسسة، حسب المعطيات الرسمية التي تحصلت عليها واج.
ويندرج الاجتماع مع رؤساء شركات مساهمات الدولة في إطار متابعة تنفيذ التوجيهات المتضمنة في برنامج عمل الحكومة، ويتعلق الأمر بتقييم النتائج التي تحققت واتخاذ القرارات لتحسين الانتاج وتأهيل القطاع العمومي الاقتصادي.
