القطاع الصناعي العمومي مطالب بالانتقال إلى السرعة القصوى

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أول أمس، أن المؤسسات العمومية الصناعية مطالبة «بالانتقال إلى السرعة القصوى» من حيث التطور وتوفير مناصب الشغل  والتوقف عن «العمل في الرداءة» مضيفا أن الجزائر ستواصل الاعتماد على قطاعها العمومي.
وأوضح خلال اجتماع مع رؤساء مجالس إدارة شركات تسيير المساهمات الـ ٢٦ أن «الجزائر ستواصل الاعتماد على قطاعها العمومي الذي ستحافظ على قوته إلا أن هذا القطاع مطالب بالكف عن الرداءة (...) وسيكون المستفيد إن هو تكيف سريعا مع توجيهات مخطط (عمل) الحكومة سيما من حيث توفير مناصب الشغل وتحقيق النمو خارج  مجال المحروقات».
وأقر سلال، بلغة مباشرة وصريحة، بأن القطاع الصناعي العمومي «لا يتطور كما تتمناه الحكومة».
وأعرب في هذا الصدد، عن أسفه أمام مسؤولي المؤسسات الصناعية وبحضور أعضاء من حكومته لكون فروع صناعية عمومية لا زالت تسجل تراجعا في مستوى الانتاج فيما كانت قد استفادت من مخططات أعباء جد مكلفة للدولة.
وأشار في هذا الخصوص، إلى أن التراجع الذي سجلته فروع الحديد والصلب والإسمنت والفوسفات وأيضا الصناعات الفلاحية يعتبر إذا «غير مبرر إطلاقا».
وأكد أن «كثيرا من الأموال قد انفقت إلا أن مؤشرات تسيير المؤسسات العمومية لا زالت دون التوقعات».
لكل ذلك أصبح لزاما على هذه المؤسسات أن تحسن تسييرها والتوجه بشكل أكبر نحو الشراكة وتتبنى سياسة أكثر شجاعة من حيث المبادرة الاقتصادية.