الجزائر مطالبة باستغلال الأزمة الاقتصادية العالمية لإنعاش قطاعها الصناعي

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أول أمس، بالجزائر العاصمة خلال اجتماع مع مسؤولي المؤسسات الاقتصادية العمومية أن على الجزائر أن تستغل الأزمة الاقتصادية العالمية لتأهيل وإنعاش قطاعها الصناعي.
وأوضح سلال خلال هذا اللقاء الذي جرى بحضور أعضاء من الحكومة أنه «إذا لم تستغل الجزائر الأزمة الاقتصادية العالمية لانعاش قطاعها الصناعي فإن جميع جهودها (التنموية) ستكون بدون جدوى».
كما أكد الوزير الأول أمام مسؤولي شركات تسيير مساهمات الدولة التي تشرف على المؤسسات العمومية الاقتصادية على ضرورة استغلال جميع الإمكانيات المتاحة لتحقيق إنعاش القطاع الصناعي الوطني.
وأضاف رئيس الجهاز التنفيذي، أن إقامة شراكات بين القطاعين العمومي والخاص، وكذا تحديد وتجسيد فرص التعاون مع مستثمرين أجانب تمثل أهم الاتجاهات الواجب العمل على تطويرها.
ولاحظ في هذا الصدد، أن بعض الشركات الأجنبية التي تعاني حاليا من صعوبات بسبب الأزمة في أوروبا مستعدة للاستثمار في الجزائر.
وقال سلال مخاطبا الحضور أنه «يتحتم عليكم اتخاذ مبادرات تتماشى مع المصالح الاقتصادية للبلاد وأن جميع الإمكانيات المتاحة ستسخر من أجل إنعاش القطاع الصناعي الوطني»، مضيفا أن القطاع الخاص يبقى «حليفا أساسيا لتجسيد هذا الهدف حتى وإن بقي القطاع التجاري العمومي يشكل المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي العمومي».
وأشار من جانب آخر إلى أن آفاق تحقيق أهداف التنمية المحددة من قبل بعض القطاعات «بعيد جدا بالنظر إلى ضرورة الإسراع في مباشرة أعمال ملموسة ومستعجلة، سيما في فرعي الإسمنت والأدوية».
تحدي البلاد: توفير مناصب العمل    
 أما بخصوص انتاج الإسمنت، فإن المجمع العمومي الذي يمتلك النسبة الأكبر من هذا النشاط (المجمع الصناعي للإسمنت الجزائر) قد حدد هدف تحقيق ٦٠ ٪ من الاحتياجات الوطنية في آفق ٢٠١٧ أي بانتاج إضافي يناهز ١٣ مليون طن، وهو الافق الذي اعتبر «بعيدا جدا» من قبل سلال.
وذكر في هذا الخصوص، أن معدل العجز المسجل في هذا المجال، يناهز مليوني طن سنويا لا سيما خلال فصل الصيف حيث يصل الطلب إلى ذروته.
وفي معرض تطرقه لدور القطاع الصناعي في مكافحة البطالة، ذكر الوزير الأول «بأن الاهتمام الرئيسي للبلاد يتمحور حول توفير مناصب الشغل».
كما أقر بأن الثلاثي الأول من هذه السنة، قد سجل توفير حوالي ٣٠٠٠ منصب عمل جديد عبر كامل المؤسسات التابعة لمختلف شركات تسيير المساهمات.
وتشير الأرقام المقدمة خلال هذا الاجتماع إلى أن القطاع التجاري العمومي يتكون من ٢٦ شركة لتسيير المساهمات و١٥ مؤسسة عمومية اقتصادية غير منخرطة و٧٠ مجمع و ٦٦٨ مؤسسة تابعة لقطاعات المالية والطاقة و المناجم.
وقد حققت هذه المؤسسات خلال الثلاثي الأول من سنة ٢٠١٣ نموا بـ٣ر٥٪ من رقم أعمالها و ارتفاعا بنسبة ٩ ٪ من القيمة المضافة.