المؤسسات الصناعية العمومية مطالبة بالكف عن الاعتماد على دعم الدولة

أكد وزير المالية كريم جودي، أول أمس،  بالجزائر العاصمة، أن المؤسسات العمومية الاقتصادية، ستستفيد أكثر إذا تبنت سياسة أكثر تنافسية من حيث المبادرات ودخول الأسواق وتوقفت عن الإتكال على دعم الدولة فقط.
في هذا الصدد، دعا الوزير خلال اجتماع مع رؤساء مجالس إدارات شركات تسيير مساهمات الدولة برئاسة الوزير الاول عبد المالك سلال تلك المؤسسات للكف عن الاعتماد على «الدولة».
وأضاف أنه «يجب الكف عن التفكير في أن كل شيء يأتي من الدولة، حيث أن المؤسسة العمومية مطالبة بمواجهة السوق وتطوير مراقبتها الداخلية وتبني تسيير اقتصادي أكثر حداثة ومرونة».
كما أشار إلى أن المؤسسة العمومية مطالبة بعدم اتخاذ نفس أهداف الدولة التي لا تبحث عن الربحية».
كما دعم رأي الوزير الأول الذي دعا المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية للمضي نحو الشراكة الأجنبية مقترحا على رؤساء شركات تسيير المساهمات الـ٢٦ الحاضرين في الاجتماع، وكذا مجموع المؤسسات العمومية محاولة جلب الشركاء الأجانب من خلال اقتراح «بطاقات مشاريع» مفصلة وهي الوثائق غير المتوفرة حاليا على الرغم من أهميتها بالنسبة للشركاء.
واغتنم الوزير هذه المناسبة، للتذكير بالمجهودات المالية التي تبذلها الدولة خلال السنوات الاخيرة لتطهير الوضعيات المالية للقطاع العمومي في حدود تفوق ١٠٠٠ مليار دج.
فقد تم تخصيص ٩٠٠ مليار دج لهذا التطهير يضاف إليها ٦٠ مليار دج لدعم ميزانيات التسيير و٢٩ مليار دج للتكفل بالرسوم البنكية غير المسددة.
وقال جودي أنه من خلال التزام بنكي بـ٢١٣٨ مليار دج لفائدة القطاع العمومي كانت الحكومة تامل في قدر أكبر من الأرباح يضخ في الخزينة العمومية.  إلا أن قيمة الأرباح المحولة لخزينة الدولة سنة ٢٠١١ من قبل القطاع العمومي الصناعي لم تتعد ـ حسب جودي ـ ٤ر١ مليار دج مقابل ٣٠ مليار قدمتها البنوك.
وخلص جودي في الختام، إلى أن الإجابة على هذا الخلل توجد على مستوى مسيري المؤسسات العمومية نفسها و ليس لدى الدولة.