ضرورة إعادة تنظيم المؤسسات الاقتصادية العمومية

أكد وزراء خلال لقاء جمع، أول أمس بالجزائر العاصمة، الوزير الاول عبد المالك سلال بمسؤولي المؤسسات الاقتصادية العمومية على أهمية إعادة التنظيم القطاعي لتلك المؤسسات وتحرير مبادرات مسيريها.
في هذا الصدد، أكد وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون أن الإمكانيات الكبيرة في مجال مخطط الأعباء في قطاع البناء لا تعكس حقيقة الميدان لما يتعلق الأمر بحصص السوق.
وأضاف أن حصة شركات الإنجاز العمومية التابعة لشركة تسيير المساهمات (انجاب) لا تمثل إلا ٣٨٠٠٠ وحدة سكنية من بين ٥ر١ مليون مسكن فيما تتكفل الشركات الصينية بانجاز ٢٠٠٠٠٠ مسكن.
وفي معرض تطرقه للهيكلية الحالية للمؤسسات التابعة لشركات تسير المساهمات (انجاب) فقد أوضح الوزير أن هذه الهيكلية تمت انطلاقا من إدماج جميع المؤسسات التابعة للتنظيم القديم مما أدى ـ حسب رأيه ـ إلى الحد من إمكانياتها.
وأكد في هذا السياق، على ضرورة إعادة تنظيم شركة تسيير المساهمات، حتى تصبح الشركات المعنية تتمتع «بأكبر قدرة على الإنجاز».
كما أشار تبون إلى أن مشروع إعادة تنظيم جديد من أجل أداة إنجاز أكثر فعالية، سيتم عرضه قريبا على الحكومة.
أما وزير الموارد المائية حسين نسيب ووزير الأشغال العمومية عمار غول، فقد أكدا على ضرورة تحسين ميزانية الشركات التابعة لقطاعيهما سيما من خلال تطوير مخططات الأعباء وبالتالي التخفيف من ديونها.  
في هذا السياق، أوصى نسيب بضرورة أن يرافق ذلك تحسين دائم للامكانيات التسييرية للمسيرين فيما أكد غول على حتمية التقليص من الضغط على المسيرين و حمايتهم من أجل تحرير المبادرات.
وتشير المعطيات التي قدمها وزير الأشغال العمومية إلى أن المؤسسات التابعة لشركة تسيير المساهمات (سينترا) التي تشرف على الميزانية القطاعية قد حققت نموا بـ٤٠ ٪ من رقم أعمالها وارتفاع انتاجها بـ٣٣ ٪ و زيادة بـ٤٤ ٪ من القيمة المضافة خلال الثلاثي الأول من سنة ٢٠١٣ مقارنة بنفس الفترة من سنة ٢٠١٢.
من جانبه، أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار شريف رحماني، أن الاجراءات والأعمال التي قامت بها السلطات العمومية مؤخرا قد سمحت «باطلاق حركية جديدة للانعاش الصناعي التي من شأنها أن تترجم ابتداء من سنة ٢٠١٥ إلى نتائج ملموسة من حيث الانتاجية والتشغيل».
فيما أوضح رشيد بن عيسى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، أن جزءا كبيرا من النشاط الصناعي المرتبط بالقطاع تتكفل به شركات خاصة فيما أصبح دور المؤسسات العمومية يتمحور بشكل أكبر حول الضبط والتنظيم.
كما أشار إلى أن التعاون الوثيق بين القطاعين قد أعطى نتائج ملموسة من حيث تغطية الطلب الداخلي على المواد الغذائية.
أما وزير المالية كريم جودي، فقد أكد أن المؤسسات العمومية الاقتصادية ستستفيد أكثر إذا تبنت سياسة أكثر تنافسية من حيث المبادرات ودخول الأسواق و توقفت عن الاتكال على دعم الدولة فقط.
وأضاف أنه «يجب الكف عن التفكير في أن كل شيء يأتي من الدولة، حيث أن المؤسسة العمومية مطالبة بمواجهة السوق وتطوير مراقبتها الداخلية وتبني تسيير اقتصادي أكثر حداثة ومرونة».