قرر عمال قسم التقطير بمؤسسة ميناء الجزائر العاصمة، الدخول في إضراب ابتداء من ٢١ ماي الجاري، وذلك لدفع إدارة القسم إلى النظر في أرضية المطالب المرفوعة لديها وعلى رأسها تطبيق الاتفاقية الجماعية وما أقره المعهد الوطني للعمل، بالإضافة إلى منحة المسؤولية والخطر ومطالب مهنية واجتماعية أخرى.
أوضح ممثل عن العمال رفض ذكر اسمه في تصريح لـ«الشعب»، أن خيار الإضراب المقرر في ٢١ ماي من الشهر الجاري أمرا حتميا نظرا لتعنت إدارة القسم ورفضها الاستجابة للمطالب المرفوعة لديها منذ أشهر وغلقها لكل أبواب الحوار معهم على حد تعبيره.
وأكد ذات المتحدث، أن عمال قسم التقطير بمؤسسة ميناء الجزائر العاصمة سيشنون هذا الإضراب للمطالبة بالتكفل بانشغالاتهم المهنية والاجتماعية مع ضمان الحد الأدنى من الخدمة لتفادي توقف نشاط الميناء بصفة كلية.
وأوضح ممثل العمال بقسم التقطير انه في حال عدم الاستجابة لأرضية المطالب المرفوعة منذ أشهر لمدير القسم، فإنهم سيتخذون الموقف المناسب قد يصل إلى إضراب عام ومفتوح يشل بصفة تامة حركة دخول البواخر وخروجها باعتبار أن قسمهم يعد المحور الحيوي بمؤسسة ميناء الجزائر .
وأكد المتحدث أن العمال غاضبون من عدم اتخاذ الإدارة لموقف رسمي رغم مداخيل المؤسسة التي يساهم بها قسم التقطير، حيث يبلغ سعر إدخال سفينة الغاز والبترول ـ حسبهم ـ ٤٠٠ مليون وباقي السفن التجارية إلى ١٠ ملايين للقاطرة الواحدة بفضل مجهوداتهم، إلا أن الإدارة رفضت منحهم جزء من هذه الأرباح.
وألح عمال قسم التقطير وعلى رأسهم ربابين القاطرات بحسب ـ ممثلهم ـ على ضرورة تطبيق منحة المردودية والخطر نظرا للأخطار التي يتحملونها على متنها، سيما حالات التعرض للموت غرقا، بالإضافة إلى تطبيق ما خلص إليه التقييم الشامل الذي قام به المعهد الوطني للعمل حول أجور عمال هذا القسم، مطالبين بضرورة استقلاليتهم عن باقي العمال من ناحية سلم الأجور وتحسين ظروف العمل المزرية على حد تعبيرهم .
