صرح وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد العزيز زياري أول أمس بتيبازة أن باب الحوار «البناء» مع كل الشركاء الاجتماعيين يبقى مفتوحا لمناقشة بعض الملفات دون اعادة النظر في ملف القانون الأساسي والنظام التعويضي.
وقال الوزير لدى إشرافه على لقاء وطني عقد بتيبازة «ان الحكومة لن تتراجع عن قرار عدم اعادة فتح ملف القانون الأساسي ونظام التعويضات الذي فصلت فيه المديرية العامة للوظيفة العمومية وهو قرار يعني كل القطاعات على اعتبار أن الملفين المذكورين لم يمر بعد وقت طويل على دخولهما حيز التنفيذ في إطار مفاوضات واستشارات واسعة قادتها كل الدوائر الوزارية مع الشركاء الاجتماعيين».
وأوضح السيد زياري في هذا الخصوص أنه «مستعد لإجراء حوار مع كل النقابات من أجل إيجاد حلول مناسبة ترضي جميع الأطراف» داعيا المعنيين إلى «عدم التطرف أو التشبث بمطالب تكاد تكون مستحيلة التنفيذ» مشيرا إلى أن النسبة الوطنية للإضراب الأخير «لم تتجاوز الـ ٢٥ بالمائة».
من جهة أخرى أكد أنه يمنح مدراء قطاعه «صلاحيات كاملة وقوية» من أجل الرقي بالصحة العمومية خدمة للمواطن وذلك من خلال جملة من الإجراءات تم اتخاذها في هذا الباب.
وأثناء إشرافه على لقاء وطني حث الوزير مدراء قطاعه على «الاهتمام بمحور الصحة بالقطاعين الخاص والعام فقط» معلنا عن تعيين مساعدين يتكفلون بمتابعة مشاريع القطاع التي تتكفل بها المديريات المعنية بالولاية مثل السكن والتجهيزات.
كما دعا مدراء قطاع الصحة إلى التحلي بـ«قوة الاقتراح والمبادرة التي تخدم الصالح العام والسهر على وضعية الصحة بولاياتهم من خلال متابعة تسيير المستشفيات ورفع الانشغالات للوزارة الوصية».
وقال السيد زياري «ان حسن استقبال المرضى وتحسين ظروف التكفل بهم ومتابعة تسيير المؤسسات الاستشفائية المتعلق بالنظافة وبتسيير مخزون الدواء يدخل في صلب المهام الرئيسية لهم» مضيفا بالقول «يستحيل متابعة تسيير القطاع من الجزائر العاصمة».
فدرالية المستهلكين تدعو إلى الحوار
دعت الفدرالية الجزائرية للمستهلكين مستخدمي قطاعي الصحة والتربية إلى تغليب لغة الحوار والتعاون من أجل حل مشاكلهم مع الوصاية والعمل على تحسين أداء الصحة العمومية والرفع من مستوى التعليم في البلاد.
وفي هذا الصدد، عبرت الفدرالية في بيان لها أول أمس عن «انشغالها العميق» لأوضاع المرضى في المستشفيات العمومية قبل وبعد الإضراب الذي تشنه النقابات «دون الالتزام في معظم الحالات بالحد الأدنى للخدمة».
وأضاف ذات المصدر أن بعض المصالح «لا يمكن لها بأي حال من الأحوال أن تتوقف عن العمل كمصلحة العلاج بالأشعة عند مرضى السرطان».
