جريمة ضد الإنسانية لن تسقط بالتقادم

أكد المحامي والباحث في الحركة الوطنية عامر رخيلة، أن فرنسا الاستعمارية كانت تستهدف أوربية الجزائر، كي يتفوق العنصر الأوروبي على الجزائري، وقال الأستاذ رخيلة أن الشعب الجزائري تعرض لكارثة ديمغرافية حقيقية منذ بداية الاحتلال ١٨٣٠، فبعدما كان عدده خمسة أو ستة ملايين نسمة لم يبق منه عام ١٨٧١ إلا مليونين نتيجة سياسة الأرض المحروقة.
وأبرز رخيلة في حديث لـ«الشعب» أن الجزائر فقدت خلال الفترة (١٨٥٥ / ١٨٦٦) مليون جزائري نتيجة الأوبئة، الامراض، وطرد الجزائريين من أراضيهم الخصبة، مما جعل الجزائريين يتموقعون على أنفسهم. موضحا أن مجازر الثامن ماي ١٩٤٥ تمثل امتدادا لسياسة الاستعمار في التقتيل والتشريد منذ احتلالها للجزائر، واصفا المجازر التي ارتكبها الجيش الفرنسي بالوحشية. حيث أنه بعد مرور سنة عن مجازر ٨ ماي ارتكبت في حق سكان العفاوية مجزرة قتل فيها أزيد من ألف جزائري، إضافة الى مجزرة قبيلة أولاد رياح.
وقال أيضا أن هذه المجازر تحتفظ في ذاكرة الجزائريين بتعرضهم لاستعمار استيطاني، ولا يمكن محوها. داعيا الى ضرورة إبراز هذه الجرائم وتجاوزات فرنسا التي تتعارض مع حقوق الإنسان.
ومن الناحية القانونية، يرى رخيلة أن هذه المجازر تعد جريمة دولية بمختلف المقاييس وهي لا تتقادم وفقا للقانون الدولي، وأضاف يقول العائق الوحيد في محاكمة مرتكبي هذه الجرائم من الجنرالات الفرنسية هو عدم وجود معادلات دولية متوازنة، ويتم اليوم الكيل بمكيالين قائلا: «جنرالات ألمانيا النازية تم محاكمتهم، في حين لما تطرح مجازر فرنسا بالجزائر نجد مؤسسات دولية متواطئة». وأوضح المحامي، أن التسمية الصحيحة والوصف الأنسب لما جرى يوم الثامن ماي بسطيف، قالمة وخراطة المجازر ليس بالحوادث. لان فرنسا كانت لها نية مبيتة لارتكاب هذه الجريمة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث اجتمع مسؤولون إداريون وعسكريون للحلفاء لتعزيز الوسائل لقمع الحركة الوطنية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية.
وأضاف رخيلة وهو أستاذ بكلية العلوم السياسية بجامعة الجزائر أنه من بين هذه القرارات إرسال ٣٠ ألف عسكري فرنسي الى العاصمة، و١٥ ألف بكل من وهران وقسنطينة و١٠ آلاف جندي الى الجنوب. بالإضافة الى إحضار ٢٨ طائرة من كل أنواع المقنبلات والأسلحة. مؤكدا أن فرنسا قامت بعشرين عملية قصف بالطائرات لمدة عشرين يوما، والتي كانت نتيجتها ٤٥ ألف شهيد وأكثر من ١٠ آلاف شخص موقوف والذين حوكموا في المحاكم العسكرية، و١٦٦ حكم بالإعدام، نفذ في حق ٣٣ جزائريا.
وذكر الاستاذ بأن جمعية الثامن ماي ١٩٤٥ اصطدمت بعراقيل القوانين الفرنسية حين طرحت مسألة المجازر، بسبب معارضة اليمين واليسار الفرنسي المتحدان على موقف واحد يخدم الحكومة الفرنسية، عندما يتعلق الامر بقضية التجاوزات، لكنه لم ينف أن الامر يبقى حي ما دامت الجريمة لا تتقادم، والتاريخ يشهد على ذلك.
وقد علق على تصريحات الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بالكلام اللطيف قائلا: «إذا كان كلامه صادق، فما عليه إلا طرح القضية على السلطات التشريعية بفرنسا»، مضيفا: «ما الذي يمنعهم للتوجه للسلطة التشريعية ويتخذون موقفا مستنكرا للاستعمار». وحسبه فإن هذه الخطوة تمكن من الحديث عن العلاقات الجزائرية الفرنسية  .