أجور القطاع العمومي في الجزائر أحسن منها في القطاع الخاص

يعتبر معدل الاجور في مؤسسات القطاع العام مرتفعا اكثر منه في القطاع الخاص بمعدل شهري يقدر بـ٢٠٠ . ٤١ دينار مقابل ٩٠٠ . ٢٣ دينار اي بفارق يقدر بـ ٧٠٠ . ١٧  حسب نتائج تحقيق قام به الديوان الوطني للاحصائيات.  
واشار المدير التقني المكلف بالاحصائيات الاجتماعية والمداخيل بالديوان الوطني للاحصائيات يوسف بعزيزي الذي اشرف على هذا التحقيق ان هذه الفوارق راجعة في جزء منها الى وجود بعض المؤسسات العمومية الهامة من حيث عدد العمال ذات نظام اجور بمزايا           .
ويتعلق الامر بالصناعات الاستخراجية (قطاع المحروقات والمصالح النفطية) و النقل و الاتصالات و النشاطات المالية.
وتظل الفوارق في الاجور بين مختلف النشاطات قوية نسبيا. و يبلغ الاجر الصافي المتوسط الاجمالي بالنسبة لمجموع العمال في الصناعات الاستخراجية و النشاط المالي على التوالي ٣٠٠ . ٧٥ دج و٢٠٠ . ٤٣ دج بينما يعد منخفضا نسبيا في قطاع «الخدمات الجماعية الاجتماعية الخاصة بالمستخدمين» وفي «النشاط العقاري والخدمات المقدمة للمؤسسات» حيث يقدر على التوالي بـ٧٠٠ . ٢٧ دج و ٤٠٠ . ٢٧ دج.
و نفس الشيء بالنسة للفارق الواضح في الاجور في مختلف الاختصاصات.
وبالتالي يتقاضى اطار في القطاع العمومي اجرا صافيا متوسطا يقدر  
بـ٩٠٠ . ٦٢ دج مقابل ٥٠٠ . ٤٤ دج بالنسبة للمستخدمين التنفيذيين اي نسبة ٧٠ بالمئة فقط من الاجر الصافي المتوسط الاجمالي.  وحسب النشاط يعد هذا الفارق في الاجور اهم بالنسبة لقطاع الفندقة و الاطعام والبناء. حيث يتقاضى اطار في المعدل ٧ر١ مرة (٨٠٠ . ٤٨ دج) الاجر الصافي المتوسط لهذا القطاع مقابل ٨ر٠ مرة (٩٠٠ . ٢٢ دج) فقط بالنسبة للمستخدمين التنفيذيين لكل نشاط من هذه النشاطات .