دخل النواب العازمون على الترشح لعهدة نيابية مجددا في حملة انتخابية مسبقة، ويبدو أن المنافسة ستكون على أوجها بعد تأكيد وزراء سابقين دخولهم سباق الانتخابات التشريعية، ليضافوا بذلك إلى كل مناضل يعتزم ولوج البرلمان.
على عكس أداء الفعل الانتخابي، الذي تراجع في السنوات الأخيرة بفعل العزوف الذي فضله الناخبون، لعدم اقتناعهم بالبرامج الانتخابية للأحزاب، أو بسبب فقدانهم الثقة لعدم تلبية الوعود التي تطلق خلال الحملات الانتخابية، يشهد الإقبال على الترشح توافدا كبيرا إلى درجة تجد قيادات مختلف التشكيلات السياسية صعوبة كبيرة في غربلة القوائم، لاسيما في ظل رغبة الكثيرين في الدخول إلى البرلمان.
ترشح النواب الحاليين الذين كانوا محل انتقاد كبير، لضعف نسبة الانتخابات في تشريعيات 2012 قياسا إلى الطبعات التي سبقتها، إلى درجة وصف البرلمان بغير التمثيلي من قبل المعارضة، أجبرهم على الدخول مبكرا في حملة انتخابية لتبييض صورتهم، وإقناع الناخبين بمنحهم أصواتهم والفرصة مجددا، للقيام بعهدة انتخابية جديدة.
غير أن الحصول على ثقة الناخبين ستكون بمثابة معركة حقيقية للنواب الحاليين، الذين برزوا خلال العهدة الوشيكة الانتهاء، بغيابهم البارز في الجلسات العلنية رغم أن الدورات البرلمانية لهذه العهدة سجلت تمرير مشاريع قوانين هامة تخص الإصلاحات السياسية والاقتصادية، بعدما كان الغياب في العهد السابقة مقتصرا على الجلسات المخصصة للأسئلة الشفوية.
ورغم تناول مختلف وسائل الإعلام لظاهرة تغيب النواب عن الجلسات لاسيما في الدورتين الخريفية والربيعية الأخيرة، قبل تعديل الدستور الذي أقر دورة برلمانية واحدة، وأكثر من ذلك توقف رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد لعربي ولد خليفة عند الظاهرة خلال جلسة علنية، إلا أنهم أصروا على التغيب رغم أن الشعب فوضهم لتمثيله في البرلمان، ووصل الحد إلى درجة تأجيل جلسات مصادقة لانعدام النصاب القانوني المحدد للتصويت.
كل هذه المعطيات التي أعطت صورة سلبية عن أداء النواب باستثناء البعض منهم الذي التزموا بأداء مهامهم تصعب من مهمتهم ـ على الأرجح ـ في إقناع الناخبين بمنحهم أصواتهم لتمثيلهم مجددا لمدة 5 سنوات أخرى في الغرفة البرلمانية السفلى.
