تمسكت اللجنة الوطنية للخبازين، بالاضراب ابتداء من يوم ٢٣ أفريل الجاري. ويأتى الاحتجاج بعد انقضاء المهلة التي منحتها اللجنة للوزارة، من أجل النظر في مشاكل أصحاب المهنة وعلى رأسها الرفع من هامش الربح.
قال هنتور معمر رئيس لجنة الخبازين في الندوة الصحفية، أمس بمقر الاتحاد العام للتجار الجزائريين، وبحضور ممثلين عن الخبازين من جميع الولايات، «ان الاضراب هو تحصيل حاصل لتجاهل الجهات المعنية للمطالب المرفوعة، وفي مقدمتها رفع هامش الربح ودعم المواد التي تستخدم في صناعة الخبز»، مشيرا إلى ان الزيادة التي يطالبون بها لن تمس بسعره، إذا ما تم دعم المواد المصنعة له مثل الفرينة، والخميرة ومحسن الخبز وغيرها.
ويأتي إضراب الخبازين، حسب هنتور بعد تعرضهم لخسائر فادحة من بينها غلق اكثر من ١٠٠٠ مخبزة وطنيا، كما عمد العديد من الخبازين إلى تحويل نشاطهم بسبب الخسائر المتلاحقة، وتسليط غرامات مالية قدرت بـ ٣٠ ألف دينار، ما أدى إلى تراجع عدد المخابز من ١٧ ألف، إلى ١٤ ألف و٥٠٠ مخبزة.
وانتقد ذات المتحدث، تعاطي الوزارة الوصية مع مشاكل الخبازين، مشيرا إلى رفضها مناقشة سياسة الدعم المطبقة منذ ١٩٩٦، حيث أضحت لا تتجاوب مع مستوى ارتفاع الأسعار التي وصلت إليه المواد المستخدمة لانتاج مادة الخبز، موضحا ان سياسة الدعم المطبقة مؤخرا على مادة الفرينة لا تمس تماما الخبازين .
من جهته، اعتبر الحاج طاهر بولنوار الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، ان سياسة الدعم المطبقة حاليا يشوبها الغموض، وليست حلا ناجعا لمعالجة المشكلة، موضحا بأن هناك طرقا أخرى يمكن تجسيدها لدعم الخبازين، ذكر منها على سبيل المثال «تحويل الدعم»، وذلك باقرار زيادة في سعر الخبزة الواحدة، مع رفع الحد الأدنى لأجور الموظفين لتمكينهم من مجاراة ارتفاع الأسعار، بالاضافة إلى الدعم المباشر للفلاحين ومنتجي القمح.
