حذر المدير العام لمنظمة العمل العربية أحمد محمد لقمان امس، من ارتفاع البطالة بالدول العربية وقال أن النسبة ارتفعت من ١٤ بالمئة الى ١٦ بالمئة بداية ٢٠١٣ ضاربة ٢٠ مليون مواطن عاطل عن العمل، معتبرا تحميل وزارات العمل عبء التشغيل خطأ كونها سياسات ينبغي ان تشملها توسع الوزارات أخرى بالاضافة إلى الإرادة السياسية والاهتمام الحكومي. جاء هذا خلال كلمة ألقاها عشية انطلاق أشغال الدورة الأربعين لمؤتمر العمل العربي بمشاركة ٦٠٠ شخصية عربية وأكثر من ٣٢ اتحادا و منظمة مراقبة.
أوضح المدير العام لمنظمة العمل العربية أن الجزائر التي أعطت العمل «قيمة عالية» تمنحهم قدرا كبيرا من الحيوية للوصول الى جملة سياسات يمكن الاتفاق عليها بالوطن العربي في خضم الإهتمام الكبير الذي يحظى به التشغيل وتصدره المراتب الاولى في أجندات مختلف الدول نظرا لما شهدته المنطقة منذ٢٠١١، بغية التأميم ضد العمل في بلد - حسبه - يحمل رصيد حول المسألة منذ ١٩٩٤ جدير «كمرجعية» لأعمال المؤتمر اليوم، مشيرا الى وجود بعض الدول التي شرعت بالتفكير الجدي لاصدار تشريع ضد البطالة كما انتهجته بلادنا، الى جانب التدريب المهني الذي يجب أن يتفاعل مع سوق العمل.
ومن جهته وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح قال أن صندوق النقد الدولي توقع في تقريره السنوي حول منطقة المغرب العربي والشرق الأوسط انخفاض نسبة البطالة في الجزائر بـ ٢٠١٣ الى ٩,٣ بالمئة، نافيا قيام وزارته بإحصائيات لمعرفة هذه الأخيرة لذا فإن ما يعطى حول البطالة والتشغيل - حسب لوح- من مهام الديوان الوطني للإحصائيات الذي حدد نسبتها العامة في ٢٠١١ بـ ١٠ بالمئة.
واعتبر وزير العمل أن كل من يتحدث عن البطالة «مجردة» بالخارج عن الخط الأساسي الحقيقي لمحاربتها كون التكلم على انخفاضها يتطلب نجاعة اقتصاد قادر على إنشاء ثروة مستدامة ومناصب شغل، بالإضافة الى الاستثمارات التي أصبحت الدول تسعى لجلبها قصد خلق مناصب جديدة دون إغفال الحفاظ على الموجودة، مشيرا في حديثه عن الاقتصاد الموازي إلى أن الجزائر اتخذت و مازالت تتخذ العديد من الإجراءات لمحاربته لانه في الكثير من الاحيان ـ حسبه ـ أساس عدم المنافسة النزيهة مما يجر الى النمو الاقتصادي المولد لمناصب عمل بخلفية غير قانونية.
كنا من الأوائل في تأميم الشغل رغم التهديد
وذكر الوزير الحضور بوضعية الاقتصاد الوطني الذي انهار في التسعينات بسبب الوضعية الأمنية التي مرت بها البلاد مما أدى الى تحطيم المؤسسات الاقتصادية الخاصة والعمومية، ما نتج عنه تسريح ٤٠٠ ألف عامل، مشيدا بالمجهودات المقدمة منذ ٩٩ ومجيئ رئيس الجمهورية الذي أنعش الاقتصاد الوطني من جديد وأعطى استقلالية مالية للجزائر وبالتالي خلق مناصب شغل جديدة كما أن عددا قليلا فقط من العمال سرحوا لأسباب اقتصادية طيلة فترة حكمه مضيفا «الجزائر في مركز جد مريح من الناحية المالية لتحافظ على استقلالها واستقلالية مؤسساتها».
وبالنسبة للعمل الموازي بقطاع الصحافة عن طريق عدم التصريح بالعمال لدى الضمان الاجتماعي أكد لوح وجود رقابة تقع من الجهات المعنية، إلا أن أغلب الناشرين في القطاع الخاص يصرحون ـ حسبه ـ بعمالهم وصحافييهم كما أن القانون قائم ليعاقب من يقع عليهم الاستثناء.
