4 سنـوات لـ 24 إطـارا بـ ''سونـاطـرو''

عالجت محكمة الاستئناف بولاية بومرداس أمس، قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية تابعة لكبرى شركات أشغال الطرق «سوناطرو» الكائن مقرها بالرويبة، التي بلغت قيمة الخسائر التي تكبدتها المؤسسة ١٠٢ مليار سنتيم، وقد التمس ممثل الحق العام للغرفة الجزائية الثانية عقوبة ٤ سنوات نافذة.وقائع القضية حسب ما جاء في ملف الحال، تعود إلى ٢٠١٠ حيث تم على إثر معلومات وردت إلى مدير المؤسسة الوطنية لأشغال الطرق «سوناطرو» المنصب جديدا في تلك الفترة تفيد بوجود تجاوزات خطيرة ومتعددة بالشركة من طرف مسؤولين و إطارات هامة بلغ عددهم ٢٤ متورطا تدرجت مراتبهم من المدير إلى مدير المحجرة، المكلفين بالشؤون المالية إلى مستشار المدير العام، رئيس ورشة البناء، رئيس المشاريع الكبرى، المدير المركزي للعتاد وغيره من الإطارات الأخرى للمؤسسة.
وقد تمثلت التجاوزات، في انجاز محلات وبنايات خاصة بهم وبأبنائهم عن طريق تحويل مواد بناء وتجهيزات من الشركة، تم استغلالها في عمليات البناء والترميم بعد زلزال بومرداس، مع تسجيل ضياع كمية معتبرة من الزفت التي اقتنتها الشركة بأزيد من مليون دينار، في حين كانت التكاليف تسجل باسم الشركة وعلى هذا الأساس تم فتح تحقيق معمق في ملابسات القضية من طرف خبير هذا الأخير توصل إلى كشف ثغرات مالية وتجاوزات. وفي هذا الصدد، كشفت شهادة الأمين العام للنقابة أن المؤسسة المعنية قد سجلت خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي ٢٠٠٤ و٢٠٠٧ خسائر فادحة وغير متوقعة قدرت بـ ١٠٢ مليار سنتيم.
وعليه تم توجيه التهم المذكورة للمسؤولين والموظفين الذين تم تورطهم في قضية الحال المتمثلة في استغلال النفوذ، إبرام صفقات مخالفة للتشريع واستعمال أموال الشركة لأغراض شخصية ترتبت عنها احتكام ابتدائية تراوحت بين ٣ سنوات، ١٨ شهر و٦ أشهر.
كما أظهرت الخبرة أن جنحة الإهمال الواضح المؤدي إلى ضرر مادي للمؤسسة قائمة وثابتة في حق المتهمين وذلك باستعمالهم أموال المؤسسة لأغراض شخصية بينت أن عمليات الخدمة المقدمة المتمثلة في كراء العتاد تم تسديدها دون تقديم مبررات، كما أن تسجيل الجرد وتحويل العتاد لا يتم بطريقة قانونية وعدم اللجوء إلى المديرية العامة والتنسيق مع الوحدات الأخرى، ما أدى إلى خسائر كبيرة اعترف بها المتهم «ب.ع» أثناء التحقيق الذي اظهر وجود اختلاف بين رقم أعمال الشركة المسجلة على مستوى المصالح التقنية مقارنة مع ما هو مسجل لدى مصالح المحاسبة وعدم الفصل في الميزانيات سنويا وتضخيم في رقم الأعمال.
وتهم أخرى تتعلق بشراء ٨ شاحنات تجاوز سعر الواحدة منها مليار و٨٠ مليون سنتيم دون إجراء مناقصة، مع تنازل الرئيس المدير العام عن قطعة أرض تابعة للشركة بمنطقة بوشاوي بالعاصمة.