الهيئـــة تتمتع بالاستقلاليــة التامــــة

أكد السيد عمارة زيتوني رئيس مجلس المنافسة أن الهيئة ينتظرها عمل ليس بالهين في إطار المهام المسندة إليها، بحثا عن ضبط السوق الوطنية، من خلال آليات خاصة باليقظة لمراقبة مدى تطبيقي النصوص والتشريعات ميدانيا.ولأن الهيئة حديثة النشأة من حيث تشكيلتها من جهة والمهام المنتظر الاضطلاع بها من جهة أخرى، فإن مباشرتها للعمل سيتم بصفة متدرجة تأخذ بعين الاعتبار مختلف المعطيات التي تميز السوق الوطنية بمفهومها الواسع، بدء بتبسيط مفهوم المنافسة كمصطلح فرض نفسه أمام الاختلالات التي ميزت ولا تزال تميز المعاملات التجارية.
يفضل رئيس المجلس الانطلاق في العمل الجدي بما اعتبره عمليات تحسيس وتوعية واسعة النطاق. من أجل زرع ثقافة التنافس الشريف المبني على أسس وقواعد سليمة، تمس بالدرجة الأولى المستهلكين والشركات والإدارات عموما.
ونشر هذه الثقافة يتم عبر قنوات الاتصال بمختلف أنواعها كالصحافة بجميع توجهاتها ولقاءات أخرى مبرمجة في البرلمان حيث من المقرر أن ينزل أعضاء مجلس المنافسة ضيوفا على النواب في ١٨ أفريل الجاري قصد توضيح المهام والصلاحيات وكل ما يتعلق بعمل المجلس، وتبليغ رسالة الهيئة على مستوى الهيئة التشريعية لتحسيسها بالدور الذي ينبغي أن تلعبه كل الأطراف في إطار اقتصاد السوق، حيث تبرز عدة مخاوف من تداعيات المنافسة غير الشريفة على المعاملات التجارية عموما والمواطنين على وجه الخصوص، فيما يتعلق بالأسعار والجودة، وهنا يكمن أهم دور وجب أن يلعبه مجلس المنافسة وهو الحكم بين مصالح المستهلك والمؤسسة على حد سواء.
أما المهمة الأخرى الحساسة التي تقع على عاتق مجلس المنافسة، ويتعلق الأمر «بالوقاية» قبل الدخول في مرحلة الردع وتسليط العقوبات مع الشركات المخالفة، حيث يؤكد السيد عمارة زيتوني أنه وانطلاقا من تجارب العديد من الدول خاصة الانجلوساكتينية، تبين أنه ينبغي المرور بعدة مراحل قبل الوصول إلى الحل النهائي، ألا وهو فرض غرامات مالية على الشركات التي لا تحترم النصوص والتشريعات.
الجديد الذي جاء به التشريع الجديد أن المجلس بإمكانه أن يبادر إلى رفع دعوى ضد المخالفين عند وجود أي خلل في السوق وأن مصلحة المواطنين يهددها خطرها.
غير أن تدخل المجلس لا ينبغي أن يمس المصالح العليا للاقتصاد الوطني في حالة فرض العقوبات الردعية، التي قد يؤدي بعضها إلى حل الشركة وفقدان مناصب عمل وبالتالي فإن رئيس المجلس يرى أنه من الحكمة التعامل بكثير من العقلانية مع الملفات المطروحة على الدراسة للبت فيها مشيرا إلى أن التحدي الكبير يكمن في التوفيق بين النجاعة الإقتصادية للمؤسسة والحماية الدائمة للمستهلك من أية تلاعبات أو احتكارات قد تؤدي في نهاية المطاف إلى الإضرار بالسير العادي للسوق الوطنية.
ومن حيث اتخاذ القرار على مستوى مجلس المنافسة، فقد شدد السيد زيتوني على أهمية الاستقلالية التي منحت للهيئة بموجب القانون، حيث يتم ذلك بعيدا عن أية ضغوطات سواء من طرف الحكومة أو أوساط أخرى قد تمثل لوبي معين، فضلا على أن الفصل في الملفات يتم التعامل معها في إطار جماعي وأن القرار يتخذ أيضا بنفس الصفة أي بمشاركة كل أعضاء المجلس، هذا الأخير تساعده هيئات ضبط وعددها ثمانية تمثل بعض القطاعات، ومن بين مهامها السهر على تطبيق قواعد الشفافية والمنافسة، أما عن الوصاية فإنها تبدو تابعة معنويا لقطاع التجارة، بينما تبقى الهيئة مستقلة استقلالا تاما.