دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، أمس إلى ضرورة تنسيق الجهود واستحداث آليات التعاون الأنجع لاستئصال ظاهرة الإرهاب، الجريمة المنظمة العابرة للأوطان، تهريب المخدرات، وغيرها من الآفات التي أصبحت تشكل خطرا حقيقيا على أمن واستقرار الفضاء المتوسطي.
وأوضح ولد قابلية، لدى إشرافه على افتتاح الدورة الـ ١٥ لوزراء داخلية بلدان غرب البحر الأبيض المتوسط أن هذه الأخيرة تنعقد في سياق دولي وإقليمي حساس، تطبعه تحولات عميقة وتحديات عديدة تواجه أوطاننا ومجتمعاتنا، لا سيما على الصعيد الأمني، الذي يبقى متصدرا قائمة أولويات التعاون التنسيق اللذين ننشدهما، مشيرا إلى أن التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود بشتى أنواعها، تشكل أكبر التحديات التي تستوجب منا جميعا العمل على التصدي لها والتحلي بمزيد من الحيطة والحذر على مستوى الفضاء المتوسطي.
وأكد وزير الداخلية، أن المقاربة التي ينبغي أن تحكم العمل المشترك لمحاربة الإرهاب تستدعي فضلا عن مجهود داخلي مكثف ومنسق لتضييق الخناق على الشبكات الإجرامية الناشطة، العمل على تكثيف الجهود لتأمين الحدود من أجل منع عبور جماعات الإجرام ونقل الأسلحة التي عرفت في الآونة الأخيرة انتشارا واسعا، كما يقتضي الوضع العمل على الوقاية ومحاربة شبكات تهريب المخدرات وكافة المواد المحظورة التي تغذي أنشطة المجموعات الإجرامية.
تجفيف منابع تمويل الإرهاب
وشدد ولد قابلية، أن تأخذ جهود محاربة الإرهاب الدولي في الحسبان ضرورة تجفيف منابع تمويله، خاصة في ظل توجه هذه الجماعات إلى اختطاف الأفراد في سياق البحث عن طرق أخرى لتمويل نشاطه بهدف الحصول على الفدية، مجددا في هذا السياق موقف الجزائر الثابت والرافض لدفع الفدية للجماعات الإرهابية، من خلال اعتماد آليات على المستويين السياسي والقانوني، بغرض تحسيس المجتمع الدولي بضرورة تجريم هذا الفعل.
وأضاف ولد قابلية، أن الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب يجب أن تشمل كذلك محاربة التطرف والتعصب اللذين يقودان إلى العنف، مع إشراك كافة الفاعلين في المجتمع، كما يجب إيلاء العناية لبناء دولة القانون ومقتضياتها، كالديمقراطية والعدالة الاجتماعية، التي تساهم أساسا في الوقاية من الإرهاب، وهي القيم التي دأبت الجزائر على تدعيمها وترسيخها من أجل استقرار البلاد وأمن المواطنين.
ولفت الانتباه إلى أن الجريمة المنظمة العابرة للأوطان على غرار المتاجرة بالمخدرات وتبييض الأموال والهجرة غير الشرعية والجرائم المتعلقة بتقنية المعلومات، أخذت أبعادا مقلقة، وأصبحت تواكب التطور السريع الذي تشهده مجتمعاتنا، مما بات يتعين علينا اتخاذ المزيد من الحيطة والحذر واتخاذ مختلف التدابير الرامية إلى مكافحة هذه الآفات، والعمل على التنسيق أكثر في مجال تبادل المعلومات، وكذا الأساليب والخبرات المثلى بهدف تحييد الشبكات الإجرامية والقضاء عليها.
وسجل ولد قابلية وجود عجز قانوني في مواجهة نوع جديد من الجرائم يتعلق بتقنيات المعلومات التي أصبحت تمثل مصدر تهديد حقيقي لجميع الأوطان، ما يفرض علينا البحث ووضع آليات للتعاون الجماعي وبصورة أكثر فاعلية، تقوم أساسا على سن النصوص القانونية المناسبة، إضافة إلى ترقية تبادل الخبرات والتجارب والتكوين.
تبسيط إجراءات منح التأشيرة كفيل بوضع حد للهجرة غير الشرعية
ولدى تطرقه إلى مشكل الهجرة غير الشرعية، أكد ولد قابلية أن الجزائر مقتنعة بأن المقاربة الشاملة والتشاورية هي السبيل الوحيد لمعالجة مسألة الهجرة بوجه عام، حاثا على تقوية وضمان الحقوق الأساسية للمهاجرين المقيمين بصفة شرعية، لأن اندماجهم يشكل مؤشرا للإستقرار ودليلا واضحا على فهمنا المتبادل لظاهرة الهجرة، كما دعا إلى ضرورة محاربة كل الممارسات التمييزية التي تغذي مشاعر التعصب والعنصرية والإقصاء التي تتنافى مع روح الحوار المنشود بين الحضارات والثقافات.
وأكد أن تبسيط آليات وإجراءات منح التأشيرة، يعد عاملا قويا في مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والحد من انتشارها، مشيرا إلى أن الجزائر سخرت إمكانيات معتبرة لمجابهتها لاسيما بالنسبة للقادمين من دول الساحل هروبها من الأزمات والصراعات التي تهدد أمنهم وأوطانهم. وذكر في هذا السياق بأهمية التنسيق وتوحيد الجهود من أجل إيجاد حلول عاجلة وفعالة أكثر لحالات اللااستقرار والنزاعات التي تعيشها منطقة الساحل في ظل الاحترام التام لقواعد القانون الدولي وواجب التضامن حفاظا على الكرامة الإنسانية.
من جهة أخرى، نبه ولد قابلية إلى عدم إغفال مختلف الأخطار التكنولوجية أو الصناعية الناتجة عن النشاط البشري المتنامي والمتزايد، والعمل سويا على مواجهة هذه التهديدات لترقية سبل الوقاية منها والحد من نتائجها التي غالبا ما تكون سببا في أحزان شعوبنا.
وختم ولد قابلية، مداخلته بدعوة نظرائه إلى تعزيز التعاون بين الجماعات الإقليمية والمحلية، لأن التعاون اللامركزي يخلق فرصا أكثر للتقريب بين مختلف مدن منطقتنا ويعد موردا هاما للتبادل والتعاون في حوض المتوسط، داعيا إلى بعث برامج التبادل بين مدن حوض الأبيض المتوسط في هذا المجال من خلال التركيز على نقل المعارف الجديدة في ميدان الإدارة وتكوين الإطارات على المستوى القاعدي وتحديث الوسائل والمناهج الخاصة بالتسيير المحلي.ٌّ
