متمسكون بالإضراب المتجدد إلى غاية الاستجابة لمطالبنا

أكد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، تمسّكه بالإضراب الذي دعا له تكتل النقابات المستقلة، الذي سجل نسب مشاركة متفاوتة من قطاع لآخر، قدرها بحوالي 60 من المائة في قطاعي التربية والصحة، فيما سجلت أدنى نسبة في قطاع الطاقة، حيث استقرت في حدود 10 من المائة. لكن هذه النسب تتابعها المفتشية العامة للعمل التابعة للوزارة الوصية، للتأكد من عدم تضخيمها وإعطاء الرقم الدقيق.

أكد بلخير جلالي المكلف بالإعلام والاتصال بـ «أنباف»، في تصريح لـ «الشعب»، أمس، عن تمسك النقابات التي تمثل عدة قطاعات، أبرزها التربية والصحة إلى جانب الإدارة، بالحركة الاحتجاجية التي يطلق عليها «الإضراب المتجدد»، الذي شرع في شنّه، أمس، ويكون يومه الأخير غدا.
قال بلخير، إن النقابات قررت مواصلة الإضراب على مدار 3 أيام، بدءاً من الأحد المقبل تزامنا مع عرض مشروع قانون التقاعد على نواب الشعب بالمجلس الشعبي الوطني، إضافة إلى تنظيم وقفة احتجاجية في نفس اليوم أمام قبة البرلمان.
وبرر جلالي التمسك بالحركة الاحتجاجية ما لم يستجب للمطالب المطروحة، في مقدمتها إلغاء شرط السن في التقاعد وكذا التقاعد النسبي.
ويطالب المحتجون كذلك «إشراك النقابات المستقلة في إعداد مشروع قانون العمل الجديد»، و»حماية القدرة الشرائية لكل العمال والموظفين، لاسيما الفئات ذوي الدخل الضعيف والتحذير من الانعكاسات السلبية لمشروع قانون المالية لسنة 2017».
من جهته وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي وتعليقا على الإضراب، اكتفى بالتأكيد عشية شنّه، أن الدولة لطالما احترمت الممارسة النقابية.
في نفس الوقت، أبقت أبواب الحوار مفتوحة، إذ يستقبل الوزراء ممثلي النقابات، مثلما هو الشأن بالنسبة لوزيرة التربية الوطنية ووزير الصحة.
وبخصوص المطلب المتعلق بإلغاء شرط السن في التقاعد والتقاعد النسبي، نبّه الوزير محمد الغازي إلى أن الدولة هدفها حماية الصندوق الوطني للتقاعد من الإفلاس، الذي زاد النزيف في قطاع التربية بعد اتجاه أغلب الأساتذة إلى التقاعد المسبق، ما تسبّب في نقص حاد في الأساتذة من جهة واستنزاف موارد الصندوق الوطني للتقاعد من جهة أخرى.
وقال الغازي، إن هذا الوضع استلزم تحركا عاجلا من قبل الوصاية لتجنيب الصندوق الوطني للتقاعد الإفلاس.
وبالنسبة لقانون العمل، ذكر الوزير أنه غير مطروح أساسا في الوقت الراهن، وأن هذا المشروع سيعرض على الشريك الاجتماعي ثم على الثلاثية، وبعدها على الحكومة، ويأتي البرلمان بغرفتيه في مرحلة أخيرة.